جنيف - عُيّن وزير العمل القطري علي بن صميخ المري بالتزكية اليوم الاثنين رئيسا للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، في خطوة أثارت انتقادات بعض النقابات على خلفية اتهامات وجهت في مناسبات عديدة إلى الدوحة بانتهاك حقوق العمال المهاجرين وهو ما تنفيه الإمارة الخليجية الثرية، مؤكدة أنها أجرت خلال الأعوام الماضية إصلاحات في المجال. وعادة ما يتم تعيين رؤساء مؤتمر العمل الدولي بالتزكية، لكنّ بعض النقابات قالت إنّه "يفضّل التصويت هذه المرة"، مشيرة إلى أنّ "ظروف العمل في قطر لا تزال مصدر قلق". ولكن رغم هذه الانتقادات، لم تدع المجموعة الممثلة للنقابات إلى تصويت خلال افتتاح المؤتمر، الذي يجمع حتى 16 حزيران/يونيو آلافا من مندوبي الحكومات والنقابات العمّالية من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة. وتمّ تقديم اسم وزير العمل القطري الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس العام الماضي رسميا من قبل رئيسة المجموعة التي تضمّ الحكومات، الدبلوماسية الألمانية كاتارينا ستاش، موضحة أنه "تمّ اقتراح هذا الترشيح من قبل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وفق التناوب الإقليمي المعمول به". وأيّدت مجموعة أصحاب العمل هذا التعيين من دون تعليق، كما وافقت عليه المجموعة النقابية، لكن رئيستها كاتلين باسشييه، أشارت إلى أنّ "قطر كانت موضع مراجعة في السنوات الأخيرة من قبل منظمة العمل الدولية في ما يتعلق بانتهاكات الحقوق الأساسية لعدد كبير من العمّال المهاجرين في الفترة التي سبقت مباريات كأس العالم لكرة القدم" التي أقيمت في البلد المذكور العام الماضي. غير أنّ النقابية الهولندية قالت "علينا الاعتراف بأنّ قطر التزمت منذ ذلك الحين أمام منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات بتنفيذ إصلاحات وتمّ إجراء تحسينات على الأرض". وتعرّضت قطر لانتقادات بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك معاملة العمّال المهاجرين من جنوب آسيا وأفريقيا، لكنّها نفت وفاة الآلاف منهم في مواقع البناء المرتبطة بكأس العالم. وقالت باسشييه إنّه بعد مباريات كأس العالم أعربت النقابات عن شكوك جدية بشأن التزام قطر باحترام حقوق العمّال المهاجرين، مضيفة "أدى ذلك في الأسابيع والأيام الأخيرة إلى محادثات معمّقة مع قطر، جزئيا بقيادة منظمة العمل الدولية"، مهنّئة الدوحة "بتعزيز مشاركتها مع منظمة العمل الدولية والحركة النقابية الدولية"، لكنها أشارت إلى أهمية تسريع الإصلاحات. بدوره أكّد وزير العمل القطري أنّ بلاده أدخلت حدّا أدنى للأجور وحسّنت ظروف العمل، قائلا "نعلم أنّه لا يزال هناك عمل يتعيّن القيام به ونحن ملتزمون به"، مؤكدا أنّ الحوار الاجتماعي سيتكيّف مع "واقع" البلاد. ونفت الحكومة القطرية في وقت سابق ما أسمتها "مزاعم" تضمنها تقرير لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أشار إلى أن آلاف العمال المهاجرين لا يمكنهم المغادرة ويتم استغلالهم، بينما أقرت قطر بوجود "ثغرات" في نظام العمل لديها، مؤكدة أن كأس العالم سمح للدولة بإحراز تقدم في مجال حقوق العمال. بدورها أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن الدوحة لا تحقق في الوفيات المرتبطة بالعمل ولا تبلغ عنها على نحو دقيق بما في ذلك وفيات بلا تفسير لعمال يتمتعون بصحة جيدة، لكن قطر أكدت أنها أنجزت إصلاحات في وقت قياسي، مقرّة بأن نظام العمل لا يزال في حاجة إلى مزيد من الجهود. ووجد العشرات من عمال الأمن الذين ساهموا في تأمين نهائيات كأس العالم لكرة القدم أنفسهم عرضة للطرد والترحيل من قطر، بسبب مشاركتهم في تجمع احتجاجي طالبوا خلاله بأجور لم يتقاضوها، بينما أصدرت السلطات القطرية قرارا بحقهم يقضي بعدم السماح لهم بالعودة إلى الإمارة الخليجية.
مشاركة :