ذكرت تقارير إخبارية أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك الكبرى في البلاد وهو ما يعني اتساع الفجوة التنظيمية الحاكمة لكل من البنوك الأمريكية والأوروبية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة يمكن أن تواجه زيادة إلزامية في رؤوس أموالها بنسبة 20% في إطار عملية إصلاح طال انتظارها للقطاع المصرفي الأمريكي. وذكرت "بلومبرج" أن هذه الاشتراطات الجديدة ستقلص قدرة البنوك الأمريكية الكبرى مثل جيه.بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا على منافسة البنوك الأوروبية مثل بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك في تقديم القروض للشركات وتداول الأوراق المالية. ورغم ذلك شهدت السنوات القليلة الماضية استحواذ الشركات الأمريكية على حصة سوقية من الشركات الأوروبية، رغم حضوعها لقواعد أشد أصرامة. وبحسب وول ستريت جورنال، فإن عملية الإصلاح سترفع أيضا معايير رؤوس الأموال للبنوك الصغيرة والمتوسطة، وهي الشريحة التي يقول الأوروبيون إنها تخضع لقيود أشد صرامة. في الوقت نفسه، فإن البنوك قد تتحلى بقدر أكبر من الحذر بشأن عائدات المساهمين لحين اتضاح المعايير الجديدة لرؤوس الأموال. وقال جان فريزر الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة في الأسبوع الماضي إن البنك سيعلق أي خطوات باستثناء عملية بسيطة لإعادة شراء الأسهم حتى تتضح التغييرات المرتبطة بتطبيق معايير بازل ومراجعة مجلس الاحتياط الفيدرالي الاتحادي الأمريكي لاشتراطات رؤوس أموال البنوك الأمريكية.