أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن مجموعة «جافي» المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أكدت أن لبنان استوفى كل الشروط المطلوبة وليس بحاجة إلى متابعة. وجاء في بيان أصدره سلامة، ونشرته «الوكالة الوطنية للأنباء»، اليوم (الإثنين) أن البيان الختامي الذي أصدرته مجموعة «جافي» إثر انتهاء جمعيتها العمومية التي انعقدت في باريس بين 15 و19 شباط (فبراير) الجاري، أكد أن «لبنان يستوفي كل الشروط المطلوبة من حيث القانون ومن حيث الممارسة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل... ولن يكون هناك أي مطالبة أو متابعة تخص لبنان». وأشار إلى أن «هذا التطور الإيجابي نتج من إقرار القوانين المطلوبة من قبل مجلس النواب، والحكومة اللبنانية في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2015 وعن تعاميم مصرف لبنان». وأوضح سلامة «هذا القرار يبقي لبنان منخرطاً في العولمة المالية ما يرتد إيجاباً على وضعه الاقتصادي». وأقر البرلمان اللبناني في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قوانين مالية تتصل بالتزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية، أهمها ما يتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسل الاموال وتجفيف منابع الإرهاب. واعتبر سلامة أن هذا الإعلان الصادر عن جمعية عمومية تضم 199 بلداً «يريح لبنان من حيث تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج، ويسهل على من يتعاطى مع المصارف اللبنانية وبالأخص المغتربين اللبنانيين وغير المقيمين التحويلات من البلاد وإليها". وتلعب تحويلات المغتربين دوراً مهماً في الاقتصاد اللبناني. وعلى رغم غياب البيانات الرسمية إلا أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي تحويلات المغتربين السنوية تتراوح بين 7.5 بليون و9 بلايين دولار تمثل نحو 18 في المئة من الناتج المحلي وما يوازي 1700 دولار للفرد المقيم في لبنان. وذكر سلامة أن مجموعة «جافي» وضعت 22 دولة تحت المراقبة في تشرين الأول (اكتوبر) 2015 «وفي اجتماعها الاخير (فبراير) شباط 2016، أبقت 15 دولة تحت الرقابة... واعتبرت أن سبع دول ليست بحاجة إلى أي متابعة أو إجراء جديد من بينها لبنان».