حضت مديرة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد دول الخليج على فرض ضرائب، محذرة في تصريحات بأبو ظبي، اليوم (الاثنين) من أن أسعار النفط المنخفضة ستبقى على الأرجح «فترة طويلة». وقالت لاغارد إن «على دول الخليج تقوية إطاراتها المالية وإعادة هندسة أنظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتعزيز مصادر الدخل غير النفطي». ودعت لاغارد التي جددت ولايتها الجمعة الماضي على رأس صندوق النقد لخمس سنوات إضافية، دول الخليج إلى اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن «الحل المثالي سيكون اعتماد ضريبة على القيمة المضافة منسقة اقليمياً على مستوى الدول الست لمجلس التعاون الخليجي». وأكدت انه يمكن حتى لضريبة منخفضة على القيمة المضافة (أقل من عشرة في المئة) ان «تؤدي إلى نمو الناتج المحلي بأكثر من اثنين في المئة». وأشارت إلى ضرورة وجود «تركيز أكبر على ضرائب الدخل للشركات، إضافة إلى الضرائب على العقارات والسلع». وأوضحت لاغارد أن «الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على ايراداتها من النفط، خسرت أكثر من 340 بليون دولار من مداخيلها»، أي زهاء 20 في المئة من الناتج المحلي لاقتصاداتها مجتمعة، جراء الانخفاض الحاد في اسعار النفط. وقالت انه إضافة إلى «خسارة أسعار النفط زهاء ثلثي مستوياتها القياسية الحديثة»، تشير إلى «العوامل المؤثرة بالعرض والطلب الى أن هذه الاسعار ستبقى على الأرجح منخفضة لفترة طويلة». وتراجع سعر النفط بشكل حاد خلال الفترة الماضية، من زهاء مئة دولار للبرميل منتصف 2014، إلى حدود ثلاثين دولاراً فقط في الوقت الراهن. وقالت «وكالة الطاقة الدولية» اليوم انه من غير المرجح ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية قبل سنة 2017، وان أي انتعاش سيكون بطيئاً بسبب وفرة كميات النفط الموجودة في الاسواق. وتعتمد الدول الست لمجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على الايرادات النفطية. واضطرها تراجع الأسعار إلى اتخاذ اجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد أساسية منها الوقود والكهرباء لخفض الانفاق، بعد تسجيل مستويات قياسية من العجز في موازناتها. ولا تفرض الدول الخليجية ضرائب تذكر على الأفراد، ما شكل عامل جذب لملايين الأجانب للمجيء اليها بغرض العمل والاقامة. إلى ذلك، اعتبرت «وكالة التصنيف الدولية» (موديز) ان «انخفاض اسعار النفط يفرض ضغوطاً على سيولة المصارف الخليجية، مع ترجيح أن يؤدي تراجع الإيرادات النفطية لخفض الودائع الحكومية أو تلك المرتبطة بالحكومة، ما قد يتسبب بتقليص الدعم الحكومي للنظام المصرفي». وقالت الوكالة ان «الفارق المتسع بين أسعار النفط المنخفضة وسياسات الانفاق الحكومي المرتفع يمكن ان يتسبب بمضاعفات سلبية على قدرة المصارف على التسليف». وتوقعت ان المصارف «ستكون تحت ضغط من تباطؤ إضافي في بيئة عملياتها، واحتمال انخفاض نية الحكومات أو قدرتها على دعمها».