أعربت المديرة العامة لـ «صندوق النقد» الدولي كريستين لاغارد، اليوم (الاثنين)، أن «الصندوق على ثقة بأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في إمكانها تنفيذ تعديلات مالية واسعة تحتاجها للتكيف مع عصر النفط الرخيص». وأضافت أنه سيتعيّن على مصدّري الخام خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية، موضحة أنهم «أظهروا القدرة على التكيف في الماضي، وفي إمكانهم فعل ذلك مرة أخرى». وقالت في مؤتمر للمسؤولين الاقتصاديين العرب: «نزلت أسعار النفط بمقدار الثلثين من أحدث ذروة لها، لكن عوامل تتعلق بجانبي العرض والطلب تشير الى احتمال أن تظل منخفضة لفترة طويلة». وقدّرت أن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، خسروا إيرادات تبلغ أكثر من 340 بليون دولار العام الماضي، بسبب أسعار النفط المنخفضة، ما يوازي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لها. وتابعت لاغارد أن «حجم هذه الصدمة الخارجية واحتمال استمرارها يعني أنه سيتعين على جميع مصدري النفط التكيف مع خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات». وأشارت الى أن «معظم دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يتيح لها تنفيذ التعديلات على مدى سنوات عدة، ومن ثم كبح التأثير في النمو». ومع انخفاض أسعار النفط، لعب «صندوق النقد» الدولي دوراً متزايداً في تقديم المشورة لحكومات دول الخليج في شأن الإصلاحات لتعزيز أوضاعها المالية، وقدمت توصيتها غطاء سياسياً لحكومات عدة، لتبني قرارات صعبة قد تؤثر في مستويات معيشة مواطنيها. وأعلنت لاغارد أن الصندوق ساعد الكويت في دراسة هيكل ضريبي واسع النطاق، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات، ومن جهتها قالت حكومة الكويت إنها تحضر مثل هذه الإصلاحات، لكنها لم تتعهد بتنفيذ خطة معينة. ولفتت لاغارد إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة - حتى عند مستويات متدنية من خانة الآحاد - من شأنه أن يرفع الإيرادات الى ما يعادل نحو اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تركيز أكبر على ضرائب دخل الشركات والرسوم، ومواصلة الاستثمار في بناء قدرات إدارة الضرائب، ما قد يقود في نهاية المطاف الى استحداث ضريبة الدخل على الأفراد.