دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، جميع الفئات المعنية بسوق العمل، إلى التسجيل والترشح للدورة الأولى من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني https://riyada.mohre.gov.ae، مؤكدة أهمية الجائزة في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، وزيادة إنتاجيته، ورفع مستوى الرفاهية وجودة الحياة بالنسبة للقوى العاملة في القطاع الخاص. وتقام الجائزة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتستلهم الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز قوة المنظومة التنموية المتطورة التي تمتلكها دولتنا والتي عملت على إيجاد بيئة استثمارية متكاملة ومحفزة. وحثت الوزارة شركات القطاع الخاص إلى التقدم بطلبات الترشح للجائزة لعرض وإبراز جهودها المتميزة الرامية إلى تعزيز ظروف وبيئة العمل، والارتقاء بها لتكون أكثر إيجابية وإنتاجية، والتعريف بالمبادرات الرامية إلى نشر ثقافة التميز والابتكار، وتبني أفضل الممارسات في بيئة الأعمال المحلية، بما يبرز دور القطاع الخاص في ترسيخ مكانة الإمارات في ريادة الأعمال. وأكدت الوزارة، أهمية قيام الشركات بتحفيز العاملين لديها للمشاركة في الجائزة التي تسهم بشكل كبير في تشجيع العاملين في القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية والإبداع والابتكار، وزيادة إنتاجيتهم وترشيح العمالة التي يرون أن لها بصمة متميزة في مجتمع دولة الإمارات لنيل الجائزة ضمن فئة «الترشيح العام». وتنظم الوزارة ورشتي عمل افتراضيتين بشكل أسبوعي لتعريف أصحاب العمل بالجائزة وفئاتها وأهدافها وشروط المشاركة في الجائزة التي تضم ثلاث فئات رئيسة، هي فئة «المنشآت» التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل والتي ساهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة «العمالة» التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة «شركاء خدمات الأعمال» التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة. المنشأة الرائدة أما الفئة الأولى من الجوائز، فهي جائزة المنشأة الرائدة في سوق العمل، وتمنح للمنشأة التي تطبق أفضل الممارسات لإدارة مواردها البشرية من خلال توفير أنظمة متميزة وفعالة ومستدامة لاستشراف المتغيرات المحيطة بسوق العمل لزيادة الإنتاجية، ورفع مستويات جودة الحياة. ويتم قياس أداء المنشأة في 5 مجالات، هي: تخطيط القوى، أنظمة الصحة والسلامة المهنية، إدارة العلاقة مع العمالة، توفير البنية التحتية بمرافقها، أنظمة التحفيز والتشجيع. وحددت الجائزة، 7 شروط وأحكام للترشح لفئة المنشأة الرائدة في سوق العمل، تتمثل في أن تكون من المنشآت المسجلة بنظام قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتكون من المنشآت القائمة بسوق العمل لمدة سنتين فأكثر، وألا تكون المنشأة ذات ملكية حكومية. كما يجب ألا تكون المنشأة قد صدر عليها حكم قضائي أو قد فرض عليها عقوبات لمخالفتها تشريعات العمل المعمول بها في دولة الإمارات خلال السنة الماضية، وتلتزم باستيفاء طلب الترشيح وبالإطار الزمني للجائزة. ولا يحق للمنشآت التي سبق لها الفوز بالجائزة المشاركة في الجائزة إلا بعد دورتين من تاريخ حصولها على الجائزة، وتعد المشاركة اختيارية للمنشآت المسجلة بنظام قاعدة بيانات الوزارة. وحددت الجائزة، معايير وأوزان، توزع عليها النسبة المئوية للمنشآت المرشحة، حيث يمنح 15% لمعايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، و25% للصحة والسلامة المهنية، و15% للجاهزية للمستقبل. بينما يمنح 10% لمعيار المرافق وبيئة العمل و10% للتشجيع والتحفيز. شركاء الأعمال أما النوع الثاني من الجوائز، فهو لشركاء الأعمال، ويندرج تحته 3 فئات، الأولى لمكاتب استقدام العمالة المساعدة الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها. وخصصت الجائزة 35% من درجاتها لمحور دعم العمالة المساعدة، و35% أيضاً لدعم الأسر، و30% للأداء والإنجاز. أما الفئة الثانية في هذه الجائزة، فهي لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة سوق العمل. وتوزعت درجات تقييمها على 3 محاور، الأول التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ويستحوذ على نسبة 35%، الثاني لعلاقات العمل والأجور بنسبة 35%، والثالث للتشجيع والتحفيز بنسبة 30%. أما الفئة الثالثة للجائزة، فخصصت لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة. وتحتوي المعايير لهذه الجائزة، على محور للتوظيف والتمكين وينال 25% من إجمالي درجة التقييم، و30% لعلاقات العمل والأجور، و25% للأداء والإنجاز، و20% التشجيع والتحفيز. العمالة المتميزة النوع الثالث والأخير من الجوائز، يتعلق بالقوى العمالة المتميزة، وينقسم بدوره إلى فئتين، الأول يكون فيها الترشيح شخصي، وتمنح للقوى العاملة المتميزة في سوق العمل التي قدمت جهوداً استثنائية خلال مسيرتها المهنية، وأسهمت في تقديم قيمة مضافة وإنجازات متميزة في المؤسسة/ سوق العمل، بالإضافة إلى جهود العامل الفردية في التعلم المستمر وابتكار أساليب جديدة في العمل، ويظهر التزاما عالياً بالقيم والإيجابية. ويوجد 3 شروط لذلك، هي: أن يكون المشارك بالجائزة قد أمضى فترة عمل بالمنشأة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرة العمل، ويكون ملف المشارك خال من المخالفات، ألا يكون المشارك قد قيد بحقه شكوى عمالية/ انقطاع عن العمل خلال العام الماضي. وتتوزع درجات التقييم، على 4 معايير، منها 30% للإنجاز، و30% للإبداع والابتكار و20% للتعلم المستمر و20% للمسؤولية المجتمعية. أما الفئة الثانية لهذه الجائزة، فهي للقوى العاملة المتميزة في سوق العمل التي يتم ترشيحها من قبل المنشآت التي تعمل لديها أو الجهات الحكومية في الدولة أو من المجتمع لتقديمها جهود استثنائية مجتمعية. ويجب أن يكون المشارك بالجائزة أمضى فترة عمل بالمنشأة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرة العمل، ويكون ملف المشارك خالي من المخالفات، وألا يكون المشارك قد قيد بحقه شكوى عمالية/ انقطاع عن العمل خلال العام الماضي. شروط سيتم تكريم فائز على مستوى كل فئة، بمجموع ثلاث جوائز، على أن تكون الجهة الفائزة قائمة بسوق العمل لمدة سنتين فأكثر، وألا تكون المنشأة ذات ملكية حكومية، أو صدر عليها حكم قضائي أو قد فرض عليها عقوبات لمخالفتها تشريعات العمل المعمول بها في دولة الإمارات خلال السنة الماضية، وأن تلتزم المنشأة باستيفاء طلب الترشيح وبالإطار الزمني للجائزة، علماً بأنه لا يحق للمنشآت التي سبق لها الفوز بالجائزة المشاركة في الجائزة إلا بعد دورتين من تاريخ حصولها على الجائزة.