أبوظبي في 5 يونيو /وام/ ناقش معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك في الإمارات، أولويات القطاع المصرفي والمبادرات المستقبلية، مع التركيز على مبادرات التمويل الأخضر في القطاع المالي. وسلّط معالي المحافظ - خلال اجتماعه مع الرؤساء التنفيذين - الضوء على أهمية دور البنوك ومشاركتهم في مبادرات عام الاستدامة تماشياً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP 28"، وتطوير وتطبيق مبادرات خطة التمويل الأخضر والالتزام باستراتيجيات الاستدامة على مستوى القطاع. كما استعرض المصرف المركزي خطط عمله طبقاً لاستراتيجيته للأعوام 2023-2026 والتي تستند على ركائز أساسية للعمليات التشغيلية الداخلية وعبر القطاع المالي والمصرفي، وذلك بهدف دعم القدرة التنافسية للدولة بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية المستقبلية. وفي هذا الصدد، تم تشكيل لجنة عالية المستوى معنيّة بالتمويل الأخضر والمستدام (لجنة الاستدامة) بمصرف الإمارات المركزي برئاسة معالي المحافظ، وعضوية مساعدي المحافظ، وذلك للإشراف ولمتابعة التقدم المحرز في مبادرات المصرف المركزي على صعيد الاستدامة. وسيتولى قطاع الرقابة على البنوك والتأمين مسؤولية تطوير الأنظمة الرقابية، والتمويل الإسلامي المستدام، والعمل على تحقيق الاستدامة في العمليات الإشرافية وفي إدارة إصدار العملة. كما سيتبنى قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي مبادئ الاستدامة في إدارة الاحتياطيات والعمليات النقدية، وإجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغط الخاصة بمخاطر المناخ، والبحوث الاقتصادية ذات الصلة بالمناخ. وسيواصل قطاع الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي العمل على ضمان استدامة استراتيجية المصرف المركزي، وتنفيذ مبادرات الاستدامة في مجال الرقمنة في القطاع المالي. وعلى الصعيد الداخلي، يعمل المصرف المركزي على تبني السلوك المستدام في عمليات المشتريات وإدارة المرافق التابعة له. من جانب آخر، أشاد المصرف المركزي بالتقدم الذي أحرزته البنوك في تحقيق أهداف التوطين، كما استعرض الاجتماع توقعات النمو لفرص العمل المتاحة لمواطني الدولة، حيث تحسنت نسبة المواطنين من العدد الإجمالي لموظفي البنوك الوطنية بواقع 33.2% في عام 2022. وحدّد المصرف المركزي مستهدفات التوطين في البنوك بنسبة 45% في عام 2026، فيما بلغت المستهدفات لتعيين المواطنين في وظائف قيادية نسبة 30% للعام ذاته. وكجزء من برنامج التحوّل الرقمي للقطاع المالي، تطرّق الاجتماع إلى بدء تنفيذ المنظومة المحلية لبطاقات الدفع ومنصة المدفوعات الفورية المخطط لها لعام 2023. وناقش المشاركون في الاجتماع أيضاً عدداً من المسائل المهمة المتعلقة بسعر الفائدة بين بنوك الإمارات، وحماية المستهلك المالي، وسلوك السوق، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة الجرائم المالية في القطاع المصرفي. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بدعم جهود الاستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، نعمل على تمكين الاستدامة وتطوير جهود الأجندة الخضراء على مستوى القطاع المالي للدولة من خلال تعزيز المبادئ والأطر التنظيمية للتمويل الأخضر، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاستراتيجيات والأهداف الوطنية في هذا المجال". وأضاف معاليه: "من خلال هذا الاجتماع مع البنوك، فإننا نؤكد على أولوياتنا الرئيسية التي تشمل الاستدامة والتوطين وحماية المستهلك، إضافة إلى أهدافنا الطموحة المتعلقة بالرقمنة ومبادرات التكنولوجيا المالية والابتكار. كما نقدّر الجهود التي تبذلها المؤسسات المالية المرخصة من أجل الارتقاء بالقطاع المالي، ونُثمن مبادرات البنوك في دعم عام الاستدامة واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP 28".