استمر تراجع مطالب القطاع المصرفي على الحكومة في تجاهه النزولي، حيث خفضت الحكومة وشركاتها العامة قيمة المطالب لمصلحة البنوك بقيمة 372.5 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي، بنسبة بلغت 34.5 بالمئة تقريبا. وتفصيليا، سجل التراجع الأكبر للمطالب المباشرة على الحكومة بـ 225.8 مليونا بنهاية أبريل الماضي بنسبة 30.7 بالمئة، فيما تراجعت المطالب على المؤسسات العامة بقيمة 146.7 مليونا بنسبة 3.8 بالمئة. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى استقرار أسعار النفط وعدم الحاجة إلى أي سيولة أو استدانة، وبالتالي يتم سداد الالتزامات القائمة بمواعيدها المجدولة زمنيا. في سياق متصل، وفي ضوء التباطؤ في مستويات النمو الائتماني تراجعت مستويات الإنتربنك «الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 43.1 بالمئة، مقارنة مع أبريل 2022، بقيمة بلغت 1.115 مليار. ونتيجة لوفرة السيولة وضعف الطلب على التمويل نتيجة ارتفاعات الفائدة من جهة واعتماد شرائح كبيرة على السيولة الذاتية المنخفضة الكلفة، تراجعت قروض البنوك للبنوك بنسبة 30.1 بالمئة بـ 407 ملايين، مسجلة انخفاضا من مستوى 1.352 مليار إلى 945.8 مليونا. من جهة أخرى، تمثّل المطالب على القطاع الخاص بالنسبة للقطاع المصرفي المصدر الأساسي الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 52 بالمئة من إجمالي الموجودات، كما في نهاية شهر أبريل، إضافة الى الاستثمارات المحلية الأخرى. في المرتبة الثانية، تأتي الموجودات بنسة 26.9 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية يليها المطالب على البنك المركزي بنسبة 10 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية. فيما تشكّل إجمالي المطالب على القطاع الخاص والموجودات الأجنبية نحو 78.9 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية. ومن أبرز التطورات المصرفية رقميا بنهاية أبريل الماضي ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بما يعادل 3.92 مليارات دينار، بنسبة نمو 59.3 بالمئة، لتبلغ قيمتها نحو 10.52 مليارات مقابل قيمة بلغت 6.6 مليارات، كما في نهاية أبريل من العام الماضي، ويعود ذلك الارتفاع كمحصلة إلى زيادة رصيد الموجودات الأجنبية بنحو 3.27 بالمئة وبنسبة 16.7 بالمئة من جهة، ومن ناحية أخرى انخفاض رصيد المطلوبات الأجنبية الذي يمثل نحو 14.5 بالمئة من رصيد إجمالي المطلوبات بنحو 0.65 مليار دينار، وبنسبة 5 بالمئة من جهة أخرى. وفيما يتعلق بمكونات الموجودات الأجنبية، تعد الاستثمارات الأجنبية مكونا رئيسيا لتلك الموجودات، حيث بلغت 41.2 بالمئة، كما في نهاية أبريل الماضي، يليها كل من ودائع لدى بنوك أجنبية بنسبة 28.4 بالمئة وتسهيلات ائتمانية لغير المقيمين بنسبة 14.3 بالمئة وقروض للبنوك الأجنبية بنسبة 9.3 بالمئة وموجودات أخرى بنسبة 6.8 بالمئة. ويشار إلى ارتفاع الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال، حيث تشكل 60.7 بالمئة من إجمالي التسهيلات، لتبلغ نحو 28.45 مليار دينار، كما في نهاية شهر أبريل.