أعلنت وزارة المالية القطرية اليوم (الاثنين) تحقيق فائض في موازنة الدولة بقيمة 19.7 مليار ريال قطري (حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نحو 44.9 بالمائة عن الربع المناظر من العام الماضي. وأوضحت الوزارة اليوم في بيان الموازنة العامة للربع الأول 2023، المنشور على حسابها في موقع ((تويتر)) أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ 68.6 مليار ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا)، فيما بلغ إجمالي المصروفات 48.9 مليار ريال ما أدى إلى تحقيق فائض قدره 19.7 مليار ريال. وأشار البيان إلى أن المتوسط الفعلي لسعر النفط خلال الربع الأول سجل 82.2 دولار للبرميل، في حين كانت الوزارة قد اعتمدت موازنة عام 2023 على أساس متوسط سعر نفط عند 65 دولارا للبرميل. وأظهرت الأرقام أنه من إجمالي الإيرادات للربع الأول، سجلت إيرادات النفط والغاز 63.4 مليار ريال بزيادة 6.9 بالمائة على أساس ربع سنوي، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية 5.2 مليار ريال بانخفاض 10.5 بالمائة على أساس ربع سنوي. وفيما يخص إجمالي المصروفات في الربع ذاته، فقد تضمن 15.6 مليار ريال للرواتب والأجور بزيادة 1 بالمائة على أساس ربع سنوي، و17.3 مليار ريال للمصروفات الجارية بانخفاض 10.6 بالمائة على أساس ربع سنوي. كما اشتمل على مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية و15.1 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى بانخفاض 31.6 بالمائة و12.8 بالمائة على التوالي على أساس ربع سنوي، بحسب بيانات الوزارة. وكانت الموازنة العامة لقطر قد حققت فائضا بقيمة 13.6 مليار ريال في الربع الأول من العام 2022، ما يعني أن الفائض الذي تحقق في الربع الأول من العام الحالي يشكل زيادة بنسبة 44.9 بالمائة عن مثيله في العام الماضي. واعتمدت قطر في ديسمبر الماضي موازنتها العامة للعام المالي 2023 بتقديرات إجمالية للإيرادات تبلغ 228 مليار ريال وإجمالي مصروفات يبلغ 199 مليار ريال، مع توقعات بتحقيق فائض قيمته 29 مليار ريال. وفي فبراير هذا العام، أعلنت وزارة المالية أن موازنة الدولة للعام 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال، بزيادة قياسية عن فائض العام الأسبق الذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال.