حذر مركز حقوقي فلسطيني اليوم (الاثنين) من تردي الوضع البيئي في قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة ويخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ عام 2007، وافتقاره لمكونات البيئة النظيفة والصحية. جاء ذلك في بيان لمركز الميزان لحقوق الإنسان تزامنا مع احتفال العالم بمرور 50 عاما على إعلان الأمم المتحدة لليوم العالمي للبيئة، والذي يصادف 5 يونيو من كل عام، وتحمل مناسبة العام الجاري شعار "دحر التلوث بالمواد البلاستيكية". وقال البيان، والذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن المناسبة تأتي بينما تواصل إسرائيل تدمير مكونات البيئة في قطاع غزة خلال هجماتها الحربية وانتهاكاتها المنظمة وحصارها المشدد للعام الـ16 على التوالي ما صنع واقعا بيئيا مترديا. وأضاف البيان أن مشكلات غزة البيئية التي تمس بحقوق السكان في الصحة وتحول دون وصولهم إلى بيئة نظيفة وصحية وآمنة، تتواصل حيث تظهر مشكلة النفايات الصلبة كواحدة من المشكلات الكبرى التي تواجه سكان القطاع. وأشار إلى أن كمية النفايات الصلبة الناتجة في القطاع تقدر بنحو 2000 طن يوميا وتكمن المشكلة في عدم وجود مكبات تكفي للتعامل الآمن مع النفايات بشكل يحمي المواطنين من مخاطرها، لاسيما المواد البلاستيكية. وأوضح أن شمال القطاع يعاني من مشكلة بيئية خطيرة حيث تتكدس أطنان النفايات الصلبة في مناطق مفتوحة غير مؤهلة، لافتا إلى أن القطاع يحتاج إلى مكبين صحيين رئيسيين في الوقت الذي يتوفر فيه مكب واحد فقط تنطبق عليه الشروط الصحية والبيئية. ولفت البيان إلى استمرار معاناة سكان القطاع في الحصول على مياه مأمونة وكافية حيث ينخفض استهلاك الفرد الفلسطيني عن الحد الأدنى بحسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر يوميا جراء القيود الإسرائيلية واستمرار السيطرة على أكثر من 85 % من المصادر المائية الفلسطينية. وحسب البيان فإن أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية، فيما يبلغ معدل الاستهلاك اليومي للفرد في غزة 82.7 لتر، وإذا ما أخذنا في الاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في القطاع واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه المتوافقة مع المعايير الدولية تنخفض إلى 21.3 لتر فقط يوميا. وأشار إلى أن شبكات نقل وتوزيع المياه تتعرض للأضرار خلال الهجمات العسكرية المتكررة على القطاع وتتفاقم مشكلة المياه خاصة في ظل نقص إمدادات الطاقة التي تضعف قدرة السكان على توفير الكميات الكافية والمأمونة من المياه خاصة في البنايات العالية. كما تتواصل مشكلة معالجة مياه الصرف الصحي في غزة في ظل عدم استكمال إنشاء محطات مركزية لمعالجة الصرف الصحي واستمرار عرقلة السلطات الإسرائيلية دخول المعدات اللازمة وتطال الهجمات الحربية الإسرائيلية أيضا شبكات ومضخات مياه الصرف الصحي، وفق البيان. وأوضح أن بعض البلديات في غزة تضطر إلى ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر في ظل استمرار أزمة الطاقة والعجز في الكميات المتوفرة من التيار الكهربائي ما يفاقم من مشكلة تلوث مياه البحر والشاطئ البالغ طوله 40 كيلومترا، وهو الأمر الذي يضر بالبيئة والصحة العامة. وطالب المركز المجتمع الدولي بتحرك فاعل لإنهاء حصار قطاع غزة وضمان مرور المواد اللازمة لصيانة وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي وإنهاء حالة "الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات التي ترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية". وشدد على ضرورة تحرك الدول والمؤسسات المانحة وتخصيصها الأموال اللازمة لدعم المشروعات البيئية التنموية، لاسيما تلك المتعلقة بالنفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي ومختلف أوجه النظافة العامة.