أكد العارف الخوجة، وزير الداخلية الليبي المقترح في حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، أن قضايا الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية، ستكون على رأس أولويات عمل وزارته، وشدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من ليبيا عبر الهاتف، على أنه سيتواصل مع جميع الأطراف، من قيادات محلية وسياسيين من نواب البرلمان، لبسط الأمن في ليبيا. وتضم حكومة السراج 18 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة، وتسعى للحصول على مصادقة مجلس النواب (البرلمان)، للبدء في لم شمل الليبيين والدخول في مرحلة جديدة لإنقاذ البلاد من الإرهاب والفوضى المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، ويصف نواب في البرلمان الجدل الدائر منذ يوم السبت الماضي حول منح الثقة للحكومة بأنه يشبه عملية المخاض والولادة القيصرية. ومن المتوقع أن يحسم أمر الحكومة خلال الساعات المقبلة. وفي أول حديث له مع وسائل الإعلام، منذ اقتراحه كوزير للداخلية في حكومة السراج، قال الخوجة لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «في حاجة إلى الاستقرار، وإنه سيعمل على هذا بالتعاون مع الجميع». وأضاف موضحا عن نظرته للوضع الأمني في ليبيا: «نحن للأسف نعاني من خروقات أمنية شتى، وعلى كافة المستويات والاتجاهات تقريبا». وتطرق الخوجة إلى مشاكل أمنية في محيط العاصمة طرابلس وفي جنوب البلاد، وفي المنافذ الحدودية لليبيا مع دول الجوار، وقال إنه يضع في الاعتبار عدة قضايا منها على سبيل المثال «بعض المشاكل الأمنية التي تعاني منها المنطقة المحيطة بالعاصمة»، و«بعض المشاكل الأمنية الموجودة في الجنوب وفي المنافذ الليبية، وخاصة منفذ رأس جدير (على الحدود مع تونس) في الوقت الحاضر، وهناك منافذ أخرى فيها إشكاليات أمنية تحتاج إلى علاج، وبعض التسويات». وأعرب العارف الخوجة عن اعتقاده بأن نسبة كبيرة من مهمة وزارة الداخلية تحتاج إلى تنسيق وتواصل مع القطاعات الأخرى، وحتى مع بعض الدول المجاورة، مثل دولة مصر ودولة تونس. وقال: «أعتقد أن هذا الأمر من الملفات المهمة، على أن ينصب العمل في حدود إدارة المنافذ الحدودية بهدف المساعدة في تسهيل عملية دخول وخروج مواطنينا والوافدين إلى ليبيا عبر هذه المنافذ». وعن وضع وزارة الداخلية في الوقت الحالي، شدد الخوجة على حاجتها إلى العلاج، وأوضح قائلا إن «وزارة الداخلية تحتاج اليوم إلى علاجات سريعة وفورية، وبعض العلاجات تحتاج إلى تكتيك استراتيجي.. وسيكون جزء من هذا العمل في هذه المرحلة وجزء آخر سيكون في المراحل المقبلة.. إذا كنا موجودين سنُبقي على الخطة، وإذا جاء آخر من بعدنا فسيكمل باقي المشوار». وأقرَّ الخوجة بأن قضية الأمن في بلاده تعد قضية شائكة، وتحتاج إلى حلول، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة في حد ذاته يؤثر بالإيجاب على الحالة الأمنية. وقال إن «الملف الأمني شائك بعض الشيء، ولكن نحن عازمون، إن شاء الله، على وضع خطة ستكون جاهزة لحلحلة المشكلة الأمنية. وبمجرد تشكيل الحكومة، بالوضع الذي هي عليه، سيؤثر ذلك بالإيجاب حتى على العامل الأمني، مهما يكن». وتحدث في هذا السياق عن حساسية الحالة الأمنية، لأنها تتأثر بما يحيط بها سلبا وإيجابا، وقال: «حساسية الوضع الأمني هو أنه يتأثر بكل ما هو محيط به. ارتفاع أسعار السلع أو غيرها من الأمور التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، هي من العناصر التي تؤثر على الحالة الأمنية بشكل عام». وتعهد الخوجة بأنه سوف يستمع إلى مختلف الليبيين قبل وضع الخريطة الأمنية المطلوبة. وقال: «في مجال الملفات الأمنية، سوف نستمع لكل الأطراف، من مجلس النواب، ومن رؤساء البلديات في عموم البلاد، من أجل الوصول إلى خريطة أمنية تؤمن الحياة للمواطنين.. هذه خطوة أساسية ولا بد منها». وأضاف أن الاستماع إلى مختلف الأطراف سيكون هو «الانطلاقة الأولى، على الأقل، لمعرفة المشكلة الأمنية من كل الجوانب، ومن المهم جدا الاستماع إلى آراء القادة المحليين والقادة السياسيين. دائما أقول إن رجل الأمن كالمصلح الاجتماعي، لا بد أن يستمع لكل الأطراف. ولا بد أن يأخذ من كل الأطراف». ويقول مراقبون للشأن الليبي إن حكومة السراج سيكون أمامها حمل ثقيل لحل الكثير من الملفات الشائكة ومن بينها ملف الإرهاب. ويعكس الواقع الليبي، بعد نحو عامين من الجدل والخلافات، إشكالية في الفصل بين الجماعات المصنفة «منظمات إرهابية» والجماعات التي جرى الزج بها تحت بند هذا التصنيف في خضم الصراع السياسي. وحول هذه النقطة ومسألة الفصل بين من هم إرهابيون ومن هم غير إرهابيين، علق الخوجة قائلا: «في رأيي هذا الأمر يحتاج إلى وضع معيار معين. وهذا المعيار تتولاه الحكومة. أعتقد أن هذا الموضوع هو قضية أمنية عامة، لأنها أثَّرت في كل مناحي الحياة في ليبيا.. وأعتقد أن الحكومة لا بد أن يكون لها رؤية معينة، وبالتأكيد نحن في وزارة الداخلية سنعمل من خلال هذه الرؤية وسنشارك في بلورة هذه الرؤية أساسا». وشدد في الوقت نفسه على ضرورة محاربة الإرهاب كـ«جريمة منبوذة»، وقال: «الإرهاب، لا شك أنه جريمة منبوذة من الكل، ولا بد من محاربتها قولا واحدا.. عملية محاربتها، وطريقة محاربتها، باعتبارها أصبحت مشكلة عامة، لا بد أن يكون للحكومة رأي فيها.. من خلال هذا الرأي ومن خلال مشاركتنا نحن في وضع هذا الرأي، سنكون مستعدين ومهيئين لمواجهة هذه القضية». وأضاف أنه «لا بد من أن يتم الاتفاق على معيار يُحدّد من خلاله من هو الإرهابي ومن هو غير الإرهابي». وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية التي تعبر، من دول مختلفة، إلى أوروبا، من خلال ليبيا، قال إن هذا الملف تشترك فيه بطبيعة الحال «مجموعة من الأطراف؛ منها دول المنبع التي تأتي منها الهجرة، ودول المهجر عموما»، معبرا عن اعتقاده أن بلاده، وخاصة خلال السنوات الأخيرة، خاضت مرحلة من الاتفاقات والمفاوضات والجلسات مع الاتحاد الأوروبي المتضرر من الهجرة غير الشرعية. لكنه أضاف أن هذا لا يعني أن ليبيا غير متضررة من هذه الظاهرة، لأن «وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين داخل الدولة الليبية، يجعلها ملزمة ومضطرة أيضا، لأن تتخذ فيها خطوة. ليست لدينا خيارات أخرى. لمحاربة الجريمة في ليبيا لا بد من علاج أكثر من مشكلة مرتبطة بها، سواء كانت هذه المشاكل متعلقة بالهجرة غير الشرعية أو غيرها من قضايا».