بعد شهرين تقريبا من مواجهة شركة أبل، ثم مقاضاتها، لرفضها فتح تشفيرة تليفون سيد فاروق، الذي قتل، مع زوجته، 14 شخصا خلال احتفال بالكريسماس في نهاية العام الماضي في سان برنادينو (كاليفورنيا)، لجأ جيمس كومي، مدير مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي أي) إلى رجاء شركة أبل. أمس، كتب في موقع «لوفير» القانوني: «لا نريد فك تشفيرة تليفون أي شخص، ولا نريد الدخول من باب خلفي، ولا نريد اختراع مفتاح رئيسي يفك كل شفرة في كل مكان وزمان. كل ما نريد هو إرضاء أرواح الضحايا وأهل الضحايا الذين يتوقعون منا تحقيقا كاملا ونزيها فيما حدث». وأضاف: «ببساطة، نريد فرصة واحدة ومعينة، وبأمر قضائي، لنحاول الوصول إلى كلمة المرور في تليفون واحد ومعين». وقال: إن «إف بي أي» تريد أن تفعل ذلك من دون «قضاء عشرات السنين في محاولة الوصول إلى كلمة المرور». هذه إشارة إلى أن تكنولوجيا شركة أبل تمسح محتويات أي تليفون إذا حاول شخص الوصول إلى كلمة المرور أكثر من عشر مرات. لهذا، تريد «إف بي أي» استثناء تليفون فاروق لتقدر على استعمال تكنولوجيا «بروتال فورس» (القوة الغاشمة) التي تحاول فك ملايين كلمات المرور، من دون أن تمسح تكنولوجيا أبل محتويات التليفون. في نفس الوقت، يستمر الجدل وسط الأميركيين حول الصراع بين حرية وخصوصية المواطن وبين مطالب المسؤولين عن الأمن. في الأسبوع الماضي، غرد دونالد ترامب، كبير المرشحين الجمهوريين لرئاسة الجمهورية في حسابه في «تويتر»: «قاطعوا كل منتجات شركة أبل حتى تساعد المسؤولين عن الأمن في التحقيق في مجزرة الزوجين الإرهابيين في كاليفورنيا». في الجانب الآخر، كتب إدوارد سنودن، تكنولوجي وكالة الأمن القومي (إن إس إيه) الذي، قبل ثلاثة أعوام، كشف أسرار تجسس الوكالة على اتصالات الحكومات والناس على نطاق عالمي، ويعيش الآن مجبرا في روسيا: «ها هي شركة تدافع عن حرية وخصوصية المواطنين ضد (إف بي أي). كان يجب أن يكون العكس». في بداية هذا الشهر، أشارت مرافعة الاتهام التي قدمتها وزارة العدل الأميركية (إف بي أي) في قضيته ضد شركة أبل إلى أن «إف بي أي» فكت شفرات التليفون الحكومي لفاروق. وأنها طلبت، مباشرة بعد الحادث من مقاطعة سنت بيرنادينو (ولاية كاليفورنيا)، التي كان يعمل فيها فاروق مفتشا صحيا، كلمة المرور لتليفونه الحكومي. وانصاعت المقاطعة للأمر. وعندما لم تجد «إف بي أي» معلومات كافية في التليفون الحكومي، طلبت من شركة أبل كلمة المرور لتليفون فاروق الخاص، وهو الطلب الذي رفضت الشركة تنفيذه، وتطور إلى مواجهة قانونية بين أبل و«إف بي أي». في الأسبوع الماضي، حسب دعوى جديدة قدمتها وزارة العدل باسم «إف بي أي»، أخطأت أبل عندما قالت: إن «إف بي أي» تريد «فتح باب خلفي» للوصول إلى كلمة السر إلى زبائن الشركة. وجاء في الدعوى الجديدة أن «إف بي أي» «لا تطلب، خلافا لما ورد في تصريحات صدرت عن أبل، مدخلا سريا لكل هواتف أيفون». وأن الطلب «لن يفتح مدخلا أمام القراصنة والمجرمين للوصول إلى هواتف أيفون. ولا يطلب من أبل أن تقوم بقرصنة زبائنها، أو فك شفرات هواتفها». وأن أبل «تبرر رفضها، على ما يبدو، بسبب مخاوف تسويقية. لكننا لم نطلب من الشركة برنامجا يمكن أن يستخدمه قراصنة معلوماتيون». وطلبت الدعوى الجديدة من المحكمة الإسراع لإجبار أبل على التعاون. في الأسبوع الماضي، أمرت القاضية الاتحادية لولاية كاليفورنيا، شيري بيم، شركة أبل بأن «تقدم مساعدة تقنية معقولة». لكن، لم تحدد القاضية فترة زمنية لذلك. ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسة أخرى يوم 22 مارس (آذار).