تبنت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى ثلاث توصيات جديدة ستخضع للمناقشة ضمن بنود جلسة الثلاثاء المقبل بعد أن التصويت على ست توصيات ضمن تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/1436ه نشرتها الرياض. وطالبت اللجنة في توصياتها الجديدة بإعطاء الأولوية في التحويل على الوظائف التعليمية الشاغرة لشاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا على المرتبة السادسة بموجب الأمر الصادر في الثاني من رجب عام 1432، وهم يحملون مؤهلات تربوية بعد اجتياز اختبار القياس، كما شددت اللجنة على تنسيق الخدمة المدنية مع الجهات العلاقة لدراسة السماح للمبتكرين والمخترعين لاستثمار ملكيتهم الفكرية، ودعت الوزارة إلى وضع آليات بالتنسيق مع معهد الإدارة لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثاً لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها وقياس أدائهم خلال فترة التجربة. إلى ذلك اقترح د. عبدالله الجغيمان -عبر توصية إضافية على تقرير الخدمة- دراسة استثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من شرط عدم الجمع بين الوظيفة الحكومية وممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم، وطالب د. سعد الحريقي بدراسة تقييم الأداء الوظيفي لموظفي الدولة على أساس قياس أداءه لواجباته بمعايير قياس موضوعية. من جهته تراجع د. فهد بن جمعة عن توصيته التي نصت على «دراسة الخدمة المدنية لإمكانية تعديل أوقات العمل الحكومي موسمياً لتكون بداية الدوام مناسبة مع حالة الطقس»، كما تراجع د. مشعل السلمي عن توصية للتأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر قبل أكثر من ست سنوات ونصه «أن تقوم وزارة الخدمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة، والعمل على إشغال المطلوبة من قبل هذه الجهات».