قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن هناك «مشكلة حقيقية مع الدول العربية إذا كانت لا تريد أن تتفهم الموقف اللبناني لأن الحكومة وحماية لبنان واستقراره قاموا على فكرة تفهم لبنان أن وحدته الداخلية وصونها تتطلّب احترام موضوع النأي بالنفس ولا نطالب لبنان بموقف لا قدرة له على تلبيته». ولفت إلى أن «بين الإجماع العربي والوحدة الوطنية ننحاز للوحدة الوطنية بما تعنيه من عدم تفجير البلد والمس باستقراره». ورأى في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أن «هناك أطرافاً في الداخل خرجت بالممارسة الفعلية عن النأي بالنفس ومارست تدخلات عديدة، منها التدخّل العسكري الحربي وتدخلات بأشكال سياسية ومالية بالأزمة السورية وغيرها». لكنه اعتبر أن «الموقف الجامع الرّسمي تعبر عنه رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والحكومة مجتمعة». أضاف: «إذا طلبت منا إيران أن نكون معها في حلف لمحاربة الإرهاب أو إذا قالت السعودية إن علينا أن نكون معها في معركتها ضد إيران نكون عندها اتجهنا إلى محور معيّن ونكون خرجنا من سياسة النأي بالنفس». وإذ ذكر بموقف «إدانة الاعتداء على البعثات ورفض التدخل بالشؤون اللبنانية» الذي أصدرته الوزارة»، اعتبر أن «موقف الخارجية متقدّم أكثر من موقف الحكومة في بيانها». وقال: «كانت هناك محاولة في مجلس الوزراء ليقال النأي بالنفس فقط عن سورية وإذ بالبيان الذي صدر واضح بأن النأي بالنفس عن أزمات المنطقة المجاورة». ولفت إلى أن «الإجحاف الذي يطاول الخارجية ثمن ندفعه لتكريس سياسة استقلالية تحييدية للبنان وهناك مواقف لبنانية خرجت عن سياسة النأي بالنفس ولكن الموقف اللبناني الرسمي لم يخرج». وسأل: «هل يكفي البيان الوزاري لوقف الزّعل التي حصل وتم التعبير عنه بوقف المساعدة؟ إذا كان لا يكفي يتوجب المزيد من التفكير لنرى أولوياتنا الوطنية، نطلب تفهّماً لموقفنا الداخلي القاضي بعدم انحياز لبنان لأي طرف».   رد سلام وتعليقاً على كلام باسيل، أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة تمام سلام «أن عناوين السياسة الخارجية للبنان، وخصوصاً ما يتعلق منها بالعلاقات مع الدول العربية الشقيقة، حددت بوضوح لا لبس فيه في بيان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء وتلاه سلام بوصفه الناطق باسم الحكومة وفقاً لما ينص عليه الدستور وهو صدر بإجماع الوزراء المشاركين في الاجتماع بمن فيهم باسيل نفسه، وأي خروج عن هذا النص من قبيل الاجتهاد الشخصي ولا يعبر عن موقف لبنان الرسمي».