قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن فشل المجتمع الدولي في إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية يشكك بمصداقية المواقف والانتقادات الدولية لتلك الإجراءات ويفرغ النظام العالمي ومنظوماته من أية مضمون قانوني وانساني. وأدانت الخارجية، انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين بشكل يومي ودون توقف، مشيرة إلى التصعيد الحاصل في الاقتحامات والاعتقالات، ومصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين كما حصل في بلديتي سرطة وبروقين في محافظة سلفيت. ولفتت إلى هدم منازل المواطنين الفلسطينيين كما حصل في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، ومطاردة المستوطنين لجميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتعمدهم إحراق المركبات والاعتداء على المواطنين وتحطيم الأشجار كما حصل في الخليل وكفر ثلث وكفر مالك وغيرها. وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة لصمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات والجرائم واستخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي ومرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها. وحذرت من المخاطر المترتبة على ازدواجية المعايير الدولية باعتبارها توفر الغطاء والوقت اللازم لدولة الاحتلال لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة وتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين كمفتاح لأمن واستقرار المنطقة. وشددت الخارجية على مواصلتها متابعاتها الحثيثة لانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين الإرهابية مع الدول ومكونات المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة. وطالبت بصحوة أخلاق وضمير وقانون دولية توفر الحماية وتضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ووضع حد للظلم التاريخي المتواصل الذي حل بالشعب الفلسطيني.