أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وجود تنسيق في الوزارة لإعطاء مزيد من التسهيلات للصناعات المحلية، ومنحها الأولوية في جميع الإجراءات، إضافة إلى دعمها بالقروض المساعدة والمشجعة لها للاستمرار في اتجاه التصنيع محلياً. وأشار إلى أن وزارته تعكف على منح التصنيع المحلي مزيداً من التسهيلات المالية في القروض التي يقدمها الصندوق الصناعي، والمناطق الصناعية، ونظام المشتريات الحكومية. وقال العساف خلال حديثه للصحافيين عقب زيارته معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار "أفِيد"، في الرياض أمس: "إن التسهيلات المقدمة من وزارة المالية عبر المؤسسات التابعة لها للشركات الوطنية المصنعة، سواء من ناحية منحها الأولوية في جميع الإجراءات، أو دعمها بالقروض المساعدة والمشجعة لها تهدف للاستمرار في اتجاه التصنيع محلياً، مشددا على أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل دعم هذا التوجه الذي يعود بالنفع على الوطن في مناحٍ عديدة، لعل أهمها إيجاد فرص عمل للشباب السعودي المؤهل، وإثرائهم بالبرامج التدريبية الكفيلة برفع المخزون المعرفي والمهني". شهد المعرض حضورا مكثفا خاصة من المصنعين المحليين. وأضاف:" أن توطين الصناعات تسهم في التوفير على خزينة الدولة مصاريف مالية عالية، لأن تكاليف قطع الغيار المصنعة خارجياً مرتفعة، وتزيد قيمتها المالية بأضعاف عنها متى كان التصنيع محلياً، وأن التصنيع المحلي لقطع الغيار المستخدمة في الآليات العسكرية يختصر كثيراً من الوقت الذي تستغرقه صناعة تلك القطع حتى تسليمها والبدء بالاستفادة منها، خصوصاً أن عامل الوقت أمر مهم جدا وأساس بالنسبة للقطاعات العسكرية". ونوه وزير المالية إلى وجود تسهيلات أهمها القروض التي يقدمها الصندوق الصناعي والمناطق الصناعية، ونظام المشتريات الحكومية للمنتج الوطني، إضافة إلى السوق الكبيرة التي تشمل دول مجلس التعاون كاتحاد جمركي والدول العربية كمنطقة تجارة حرة واحدة دون جمارك، كل هذه مزايا غير موجودة في كثير من الأسواق. وقال: "لاحظت أن هناك حماسا كبيرا من جميع المصنعين ومن المستخدمين لقطع الغيار والصناعات المحلية وإقبالا من الشركات الكبري لتزويدها بصناعات قطع غيار محلية وهذا لصالحها، لأن التكلفة لا تقارن بالمستورد". وزاد:" كنا في اجتماع مع كبريات الشركات في واشنطن خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لأمريكا قبل أشهر وهذه الشركات أكدت أهمية سلسلة الإمدادات لتوطين الصناعة". وأشار إلى أن المعرض يؤكد تنوع الاقتصاد السعودي، نظراً لما يحتويه من صناعات مختلفة ووفيرة، منها التقني والطبي والخاص بالتجهيزات العسكرية، مؤكداً قدرة الشركات السعودية متى ما واصلت العمل في مجالات التصنيع، مبيناً أن هناك سوقاً كبيرة يمكنها الاستثمار فيه على المستويات المحلية والخليجية والعربية.