انخفض سعر الليرة التركية أمس إلى أدنى مستوى تاريخي لها لتبلغ 2.1467 مقابل الدولار في بلد ما زال يواجه تداعيات فضيحة فساد متصاعدة. ووفقاً لـ الفرنسية، فقد رافق انخفاض العملة انخفاضا حادا في سوق الأسهم الذي خسر 3.76 في المائة بعد أن كان قد انخفض إلى 2.33 في المائة و4.2 في المائة الأربعاء الماضي. ويأتي هذا التراجع في سعر العملة والبورصة رغم قرار البنك المركزي التركي زيادة السيولة لمحاولة تدارك انخفاض سعر الليرة التي تضررت أصلا من التضييق النقدي الذي أعلنته الخزانة الأمريكية. وقرر البنك المركزي ضخ 450 مليون دولار يوميا بحلول 31 كانون الأول(ديسمبر)، إضافة إلى ضخ ثلاثة مليارات دولار في كانون الثاني (يناير) المقبل بهدف إيقاف خسارة العملة الذي تجاوز 15 في المائة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال علي جاكر أوجلو المحلل في إتش.إس.بي.سي، إن اتجاه السوق ستحدده وجهة النظر إزاء المخاطر السياسية، مضيفا أن التحركات ستكون محدودة لأن مراكز مالية عديدة مغلقة بمناسبة عيد الميلاد. وينظر مجتمع المال المحلي والمستثمرون الأجانب بوجه عام إلى أردوغان باعتباره شخصية يعرفونها جيدا دعمت عشر سنوات من النمو وسياسات تحرير الاقتصاد. وشهدت تركيا نموا قويا بدعم الاستهلاك المحلي على مدى العقد الأخير مع ارتفاع نصيب الفرد من الثروة لثلاثة أمثاله بالأسعار الاسمية، لكن انخفاض معدل الادخار والعجز الضخم في موارد الطاقة يجعلها شديدة الاعتماد على تدفقات رأس المال الأجنبي المتذبذبة.