الشارقة في 6 يونيو / وام / نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ملتقى "نحو مستقبل صناعي مستدام" بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصناعي بالإمارة والدولة. وتم خلال الملتقى استعراض التجربة الرائدة للدائرة في القطاع الصناعي وأهم التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الجهات المشاركة لهذا القطاع والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وكما تم تبادل الآراء والمقترحات التي من الممكن أن تساهم في دعم وتطوير القطاع. وقدمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال الملتقى شرحاً تفصيلياً لإجراءات ترخيص المكتب الصناعي في إمارة الشارقة بعد ذلك قدمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عرضا لبرنامج مصنعين بينما شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في الملتقى من خلال تقديم عرض لإجراءات ضريبة القيمة المضافة وآلية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للقطاع الصناعي واستعرض مصرف الإمارات للتنمية الحلول التمويلية المخصصة للقطاع الصناعي. كما ناقش اللقاء دور القطاع الخاص في دعم وتنمية القطاع الصناعي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في الشارقة وتعزيز الناتج المحلي للإمارة لاسيما في ظل تنوع المنتجات الصناعية والتي لم تقتصر على صناعات مشتقات النفط بل امتدت لتشمل صناعة الطيران والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية. وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الدائرة تحرص دائما على تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار لإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد ومواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة وتعريف المستثمرين بها. وأوضح أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي والقرارات الصادرة من المجلس التنفيذي الموقر ساهمت جميعها بتعزيز دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أن هذه القرارات تعد جاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزةً للاستثمارات كما تسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المحلي والعالمي وتلعب دوراً مهما في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صانعي القرار وستسهم في الحفاظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها ..مشيرا إلى أن وجود العديد من المناطق والمدن الصناعية والتنوع في التصنيع والاستدامة بالشارقة ساهم أيضاً وبشكل كبير في إيجاد بيئة خصبة للمستثمرين في القطاع الصناعي. وقالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية إن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي ..موضحة أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة. وأكدت أن الدائرة تهدف لخلق مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع المصانع والشركات على تعزيز إنتاجها وتوفير كافة السبل والإمكانات للارتقاء بحجم الإنتاج كما تعزز الدائرة جهودها في سبيل مساعدة المصانع في الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة لهم.