فيما حذرت وزارة العمل، تشغيل الرجال في الوظائف المقصورة على النساء السعوديات، أرجع مستثمرون في محلات الملابس والأنشطة النسائية تأخر تطبيق التأنيث في ستة قطاعات ملزمة من وزارة العمل، واستمرار الرجال في البيع دون توظيف أي سيدة إلى جانب التستر التجاري المخالف لأنظمة وزارتي التجارة والعمل، ويرفض أصحابها الأجانب الذين يعملون تحت أسماء سعودية توظيف الإناث لبيع المنتجات. عقوبات مباشرة أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل ومدير إدارة الإعلام بالوزارة، خالد أبا الخيل لـ"الوطن"، أن الوزارة فوضت مديري مكاتب العمل في مختلف أنحاء المملكة بإيقاع العقوبات على المخالفين مباشرة دون الرجوع للوزارة واللجان التابعة بعد أن حددت عقوبات قد تصل إلى إغلاق المحل في حال تكررت المخالفات أكثر من مرة أوكانت مخالفة كبيرة، وتقدر نوعية المخالفة من مدير فرع الوزارة، مشددا على حرص الوزارة في تطبيق برنامج التأنيث. وتصل العقوبة إلى 20 ألف ريال في حال وظف صاحب المحل عمالا غير سعوديين في مهن مقصورة على السعوديين، إضافة إلى تشغيل العاملين من الذكور سعوديين أو وافدين في الوظائف المقصورة على السعوديات. المنتجات النسائية أكد متعاملون أن التستر التجاري في بيع المنتجات النسائية يعد من أكثر القطاعات التي تزاول مخالفة التستر التجاري، ومن الطبيعي عدم تطبيق قرارات وزارة العمل بتحول البيع المباشر بواسطة النساء فقط وخاصه في الملابس الداخلية والعباءات والعطور. وقال عبيد الحربي مستثمر في محلات لبيع المنتجات النسائية: إن التستر التجاري يعد من أهم الإشكالات التي تواجه المستثمرين النظاميين، وتساهم في وجود سلع مقلدة وبيع منتجات رديئة، وتنافس البضائع ذات الجودة العالية بطرق غير نظامية الأمر الذي يخلق منافسة غير عادلة بين المستثمرين النظاميين من الشركات والمؤسسات الخاصة والعمالة التي تدير التستر التجاري. مضيفا أن قرار التأنيث وتوظيف النساء بدلا من العمالة الوافدة قلص عددا كبيرا من المحلات المخالفة وعجل بخروجها من السوق، مؤكدا على أن بقاء بعض المحلات هو مرهون بسرعة تفتيش وزارة العمل والجهات ذات العلاقة في إغلاقها أو الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي أقرتها الدولة. واعتبر الحربي قطاع العباءات والعطور أكثر القطاعات غير الملتزمة بسبب وجود مصانع ومستوردين يوفرون لتلك المحلات البضائع اللازمة بغض النظر عن جودتها. الهدف المنشود من جهتها، أكدت فاطمة حنان عضوة لجنة الملابس والأقمشة بالغرفة التجارية بجدة، أن الجهات الحكومية من وزارة العمل وغيرها كان هدفها هو توفير فرص وظيفية كبيرة للفتيات عبر البيع في أسواق هي مخصصة للنساء فقط أسوة بدول العالم التي تلزم بيع السلع النسائية فقط للبنات من مبدأ الخصوصية وتفهمها لحاجتهم، وشددت على أن التهاون في بقاء تلك المحلات يضر بالهدف المنشود منه بتوظيف النساء، ويحد من فتح استثمارات جديدة نظامية سواء في محلات القطاعية أو المصانع.