تُشارك جمعيات النفع العام اليوم الثلاثاء في متابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وفق أعلى معايير الشفافية. ويأتي عمل هذه الجمعيات في إطار موافقة مجلس الوزراء على السماح لها بالمشاركة في الإشراف على الإجراءات ومتابعة سير العملية الانتخابية سعياً منه لتحقيق أعلى معايير الشفافية ودعماً لدور وشراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديمقراطية. وتعمل جمعيات «الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني» و«النزاهة الكويتية» و«الصحفيين الكويتية» و«الشفافية الكويتية» على توعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في الانتخابات والمساهمة في تحقيق نتائج عادلة وشفافة. وتقوم هذه الجمعيات بمراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات والإبلاغ عن تجاوزات محتملة معتمدين في عملهم على المعايير الدولية للمراقبة. وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية محمد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن «مشاركتنا في العملية الانتخابية تأتي في إطار ضمان الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية»، مبيناً أنه تم توزيع 30 مراقباً من الجمعية في جميع الدوائر الانتخابية الخمس. وأضاف العتيبي أن جهود الجمعية تقوم عبر نشاطات عدة منها عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة لعملية التصويت والفرز في مراكز الاقتراع فضلاً عن توعية الناخبين بأهمية المشاركة السياسية والتواصل مع السلطات الرسمية في البلاد بهدف توفير الدعم اللازم لتلك الجهات. وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من تصويت الناخبين وعمليات فرز الأصوات سيتم إصدار تقارير دورية ونهائية تتناول نتائج الجهود المبذولة في تغطية الانتخابات البرلمانية وتسلط الضوء على أي مخالفات أو تجاوزات تم رصدها أثناء العملية الانتخابية. وذكر أن مشاركة الجمعية في العملية الانتخابية تهدف إلى نقل صورة حضارية وايجابية للمجتمع الدولي عن التجربة الديموقراطية في الكويت من خلال المشاركة الواسعة للناخبين وتوفير الحريات الأساسية والدعم اللازم لهم فضلاً عن حماية حقهم في التصويت والاختيار الحر وحماية السرية الانتخابية. من جهته، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري في تصريح مماثل لـ (كونا) أن الجمعية تعمل كشريك حقيقي في عملية الضمانات الحيادية والرقابية منذ عام 2008، لافتاً إلى أنها قامت بتشكيل فريق تطوعي مكوّن من 180 شخصاً موزعين على مراكز الاقتراع في الدوائر الخمسة في البلاد والذين تدربوا على أسس وقواعد المراقبة المحلية بالتشارك مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة». وأفاد المطيري بأن «الشفافية» تستند في عملها على المعايير الدولية للمراقبة الانتخابية وتتعاون مع السلطات المختصة في البلاد لتحقيق الأهداف المنشودة وتقديم التوصيات والمقترحات لتحسين العملية الانتخابية وتعزيز الديمقراطية في الكويت. وأعرب عن تمنياته لجميع المرشحين بالتوفيق والنجاح والفوز بعضوية مجلس الأمة 2023 للفصل التشريعي الـ17 وأن يكون هناك مزيداً من التعاون مع الحكومة لدفع عجلة التنمية، مشيداً بدور القيادة السياسية وحرصها على نجاح هذا العرس الديموقراطي الذي تشهده البلاد. يُذكر أن مجلس الوزراء أصدر مؤخراً تكليف عدد من جمعيات النفع العام بالمشاركة في الإشراف على اجراءات ومتابعة سير عملية انتخابات مجلس الأمة الأمر الذي يعكس أهمية الدور الوطني لمؤسسات المجتمع المدني وأهمية اشراكها في هذه العملية.