قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي في حالة من عدم الاستقرار، ويتجه نحو تباطؤ شديد للنمو مع الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تضر بالنشاط الاقتصادي وتعمق نقاط الضعف لدى الدول الأقل دخلًا. وأضاف البنك في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أنه من المتوقع تلاشي المرونة الأكثر من المتوقع للاقتصاد العالمي في الشهور الأولى من العام الحاليّ، مع استمرار تباطؤ الاقتصاد في ظل استمرار تشديد السياسة النقدية مع الصدمات المستمرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد والغزو الروسي لأوكرانيا. أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في حين دفع الزخم الأقوى من المتوقع للاقتصاد العالمي خلال الشهور الماضية البنك الدولي إلى زيادة توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي من 1.7% في يناير الماضي إلى 2.1% حاليًا، فإنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المقبل من 2.7% إلى 2.4%، في الوقت الذي أبقى فيه على توقعاته للمخاطر التي تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال البنك إنه من المتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي بشدة خلال الربع الثاني من العام الحالي مع استمرار التراجع خلال العام المقبل، وإن احتمال حدوث المزيد من الفوضى في القطاع المصرفي مع تشديد السياسة النقدية سيؤدي إلى مزيد من تراجع الاقتصاد العالمي. تأتي تحذيرات البنك الدولي في الوقت الذي تدرس فيه البنوك المركزية الكبرى في العالم متى وكيف يمكنها بدء تخفيف سياستها النقدية، بعد أعنف جولة لتشديد السياسة النقدية في العالم منذ ثمانينيات القرن العشرين لكبح جماح التضخم. ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي اجتماعها الدوري في الأسبوع المقبل لمراجعة السياسة النقدية، كما يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في الأسبوع المقبل لمراجعة أسعار الفائدة في ظل توقعات بزيادتها بمقدار ربع نقطة مئوية.