يعد يوم الاثنين الماضي 5 يونيو 2023 يوماً من الأيام التاريخية في الرياضة السعودية وفي آليات عمل وزارة الشباب التي كانت ترعى الرياضة بكل شؤونها وتفاصيلها المالية والإدارية لتتحول الرياضة إلى عمل شركات كبرى واقتصاد مغاير عن السابق، فقد أطلق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، يتضمن: أولاً : الموافقة على استثمار شركات كبرى في صندوق الاستثمارات العامة لأندية: الأهلي والنصر والهلال والاتحاد. مقابل نقل ملكية الأندية لهذه الشركات المالية والاستثمارية. ثانياً: تولي شركات كبرى في مناطق معينة لتملك الأندية ومسؤولية تنميتها وتطويرها: - في منطقة الرياض بوابة الدرعية تتملك نادي الدرعية. - في المنطقة الشرقية شركة أرامكو تتملك نادي القادسية. - في منطقة تبوك شركة نيوم تتملك نادي الصقور. - في منطقة المدينة المنورة الهيئة الملكية لمحافظة العلا تتملك نادي العلا. يلاحظ أن الأندية الثلاثة بوابة الدرعية والعلا ونيوم جهات استثمارية سياحية، وأرامكو جهة استثمارية إنتاجية. ثالثاً: طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023م، وتحول جميع الأندية للقطاع الخاص، وسيرافق ذلك تنظيمات قانونية وإدارية لكونها جهات استثمارية مرتبطة بالتسويق. فمن المتوقع أن تسير الأندية المتبقية على هذا السياق ليصبح كل ناد تحت رعاية وتنمية شركة، ووفق معايير وإجراءات تقرها وزارة الرياضة والشباب التي تحولت إلى جهة تشريعية في بعض الجوانب كونها تدفع مساعدات للأندية حسب المعايير التي تضعها، لكن بالتأكيد أنها لن تكون كالسابق، كما أن دورها سيبقى إشرافياً ورقابياً، وهذا سيفتح آفاقاً جديدة لانطلاقة الرياضة السعودية بكل أنشطتها الرياضية وليس كرة القدم في جميع الألعاب لتكون لها مشاركات فعَّالة في المسابقات الدولية. مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية سيكون تحولاً تاريخياً في الحياة الرياضية، يمكن القول ما قبل التخصيص وما بعد التخصيص، وسيحمل معه فكراً وثقافة جديدة ربما تغير العديد من الممارسات والعمل السابق في الجانب التخطيطي والإدارة وحتى في الجانب الإعلامي، ويهدف إلى تحقيق: - بناء قطاع رياضي مستقل بإدارة شركات من القطاع الخاص، أي الانتقال من الرعاية إلى الاستثمار. - تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، ليكون شريكاً فاعلاً في الحياة الرياضية ويتحمّل مسؤوليته. - إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، لا يرتبط بالدورات الاقتصادية. - العمل على صناعة جيل متميز رياضيًا قادر على المنافسة الإقليمية والعالمية في جميع الرياضات، وهذا يتطلب توسيع قاعدة إعداد الرياضيين في كل ناد.