وأوضح في كلمته على هامش المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلي 8 يونيو، أن تلك الفترة شهدت نسبة نمو بلغت نحو 80% في استخدام خدمات الانترنت اللاسلكي WiFi ونسبة نمو تصل إلى نحو 48% في حجم الحركة الدولية للإنترنت، وزيادة في السعات الدولية للبيانات بنسبة 35%.    وأضاف أن تلك المتغيرات والطفرات في احجام الاستخدامات، كان للسياسات التنظيمية والحوكمية التي قمنا بتطبيقها منذ ذلك الحين دورًا هامً في تحويل تلك المحنة الحياتية إلى منحة رقمية.     وأشار إلى جهود الاتحاد الدولي للاتصالات التي قام بها لضمان استمرارية العمل بين أعضاء الاتحاد خلال جائحة الكورونا من خلال المنصة الدولية الخاصة بالإجراءات التنظيمية، والتي مكنتنا من التشارك والاستفادة من التجارب المختلفة والناجحة بين دولنا.      وقال إن المتغيرات التي مر ويمر بها العالم منذ ذلك الحين، فرضت العمل بشكل استباقي وجهد مضاعف لضمان اتاحة البنية التحتية المعلوماتية وما تحمله من خدمات وتطبيقات لمختلف فئات المجتمع آخذين في الاعتبار سد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر والأماكن غير المتصلة.     وأضاف "انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأهمية هذا التوجه كمحرك أساسي للتنمية، فقد جاءت مبادرة "حياة كريمة" والتي أطُلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمثال حي على تبنينا لهذا النهج ولتكون البنية المعلوماتية جنبًا إلى جنب مع باقي مرافق الحياة الأساسية حق مكفول لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية.  وأوضح أن هذه المبادرة يستفيد منها 59 مليون مواطن معظمهم من الريف المصري والذي يمثل 57% من إجمالي التعداد السكاني لمصر، واضعين نصب أعيننا احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية شاملة جميع أطياف المجتمع من كبار السن والشباب والأطفال، النساء منهم والرجال.    وأكد على اهتمام الدولة المصرية بالمرأة باعتبارها جزء فعال في تبني استخدام الثقافة الرقمية وجني ثمارها الاجتماعية والاقتصادية بشكل أسرع، مشيراً إلى أن المرأة تمثل نصف التعداد السكاني لمصر تقريبًا، وتمكينها عامل أساسي لتحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي في المجتمع.   وأوضح أن الاحصائيات الأخيرة في السوق المصري، تشير إلى مشاركة المرأة للرجل في استخدامات وسائل الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة وامتلاك أدوات التحول الرقمي، بل وتزيد تلك النسبة حينما نتحدث عن مهارات البحث، سواء عن البضائع أو الخدمات المقدمة عبر الانترنت، مما يبشر بمستقبل واعد لعمليات التحول الرقمي بشكل عام وللتجارة الرقمية بالسوق المصري بشكل خاص.     وقال إن سوق الاتصالات المصري يعد واحد من الأسواق الجاذبة للاستثمار التكنولوجي، وذلك بفضل الامكانيات الجاذبة، من موقع جغرافي متميز، وتوافر قوى عاملة ذات مهارات تخصصية عالية، وبيئة أعمال ومحفزات استثمارية والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات ليصبح الأعلى بين باقي القطاعات في الدولة من حيث معدلات النمو وفي مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لذلك كان لزامًا علينا كمؤسسة تنظيمية إصدار وتطوير أطر تنظيمية جديدة واضعين في الاعتبار هدفين رئيسيين الأول هو تعزيز وجذب استثمارات جديدة لهذا السوق والثاني هو نشر الثقافة الرقمية لكافة طوائف المجتمع، آخذين في الاعتبار الحد من التحديات والمخاطر المرتبطة بذلك النمو خاصةً فيما يتعلق بالأمن السيبراني.   ولتحقيق مستقبل رقمي مستدام وشامل بشكل سريع، أكد على أهمية الاستفادة من التجارب التنظيمية الناجحة بالدول الأخرى، لذلك فإنه في خلال العام المنصرم، قد تم عقد ورش عمل ومنتديات مع أكثر من 30 دولة عربية وافريقية في مركز الدراسات التنظيمية التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي تم اعتماده مؤخرًا كأحد المراكز الشريكة لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات على مستوى العالم، وبحضور أكثر من 150 خبير ومتخصص في المجالات التنظيمية.   وتابع أهمية هذا المؤتمر في دورته الحالية تحت عنوان "التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام" ومناقشته للموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني وإدارة الطيف الترددي والابتكار الرقمي والإتاحة الرقمية وأنظمة اتصالات الطوارئ وحماية الأطفال عبر الإنترنت وكذلك الأمور الخاصة بالاستدامة البيئية والتقنيات الحديثة، لتكون متماشية مع متطلبات واحتياجات مجتمعاتنا في رحلتها المتسارعة نحو التحول الرقمي. د     يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز