منعت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، محاولة العشرات من أعضاء التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات من مختلف أرجاء البلاد الاحتجاج أمام وزارة الداخلية المغربية. وذكرت وسائل إعلام محلية مغربية أن "السلطات منعتهم من ذلك بالقوة، فحول المتظاهرون احتجاجهم إلى أمام قبة البرلمان". وأوضحت وسائل الإعلام أن "المتظاهرين يطالبون بالتسوية الشاملة بأثر مادي وإداري لوضعيتهم، وفقا لمقتضيات الظهير رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية الصادر عام 1963". وقال موظف من المحتجين: "هناك موظفون في الجماعة نفسها، بل وفي المكتب ذاته، تسوى وضعية بعضهم ويهمش بعضهم الآخر". وأضاف: "هذا الملف عمره يتجاوز عقدا من الزمن، فمنذ 2011 وهو معتقل في دواليب مديرية الجماعات المحلية التي لم تعرف له حلا". من جانبها، أعلنت خديجة صندادي، عضو الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن "تضامن لا مشروط مع حاملي الشهادات المقصيين من حقهم في الإدماج". ويعتبر ملف حاملي الشهادات والدبلومات في المغرب من النقاط الخلافية الرئيسية بين وزارة الداخلية والنقابات التي تستغرب توقيف عملية تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين عند سنة 2011، علما أن وضعيتهم هي نفسها وضعية زملائهم التي تمت تسويتها قبل التاريخ المذكور. المصدر: "هسبريس" تابعوا RT على