رئيس ديوان الرقابة المالية: لمأموري الضبط القضائي دور أساسي في مكافحة الجريمة أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬لما‭ ‬لهذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬بالغ‭ ‬الضرر‭ ‬بالمقومات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للدولة‭ ‬وأصولها‭ ‬المالية،‭ ‬ولمساسها‭ ‬بالوظيفة‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬يُفقد‭ ‬الثقة‭ ‬فيها‭ ‬وفي‭ ‬القائمين‭ ‬عليها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نيل‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬من‭ ‬استقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬تشكله‭ ‬من‭ ‬عدوان‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬وحرمان‭ ‬أفراده‭ ‬من‭ ‬مقدراتهم‭ ‬المالية‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬انطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية؛‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬بين‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬والتطبيق‭ ‬العملي‮»‬‭.‬ وقد‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أهمية‭ ‬البرنامج‭ ‬لما‭ ‬للجرائم‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬بالغ‭ ‬الضرر‭ ‬بالمقومات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومساس‭ ‬بالوظيفة‭ ‬العامة‭ ‬وما‭ ‬تشكله‭ ‬من‭ ‬عدوان‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الأفراد‭ ‬وحرمانهم‭ ‬من‭ ‬مقدراتهم‭ ‬المالية،‭ ‬ولكونه‭ ‬معززاً‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬لإدراكها‭ ‬مدى‭ ‬خطورتها‭ ‬وتداعياتها‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومسيرة‭ ‬التنمية،‭ ‬والذي‭ ‬تعكسه‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬والمؤسسية‭ ‬القائمة‭ ‬والتي‭ ‬أحرزت‭ ‬المملكة‭ ‬بسببها‭ ‬وفق‭ ‬التقارير‭ ‬الدولية‭ ‬تقدماً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬لجديتها‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬العمليات‭ ‬والمعاملات‭ ‬المالية‭ ‬بشتى‭ ‬صورها‭.‬ مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬يساند‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬نجاح‭ ‬استراتيجيات‭ ‬المكافحة‭ ‬بما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬وتطوير‭ ‬أدوات‭ ‬وطرائق‭ ‬عمل‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬المعنيين‭ ‬بمواجهة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬بغرض‭ ‬تمكين‭ ‬السلطات‭ ‬والأجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬من‭ ‬إعمال‭ ‬القانون‭ ‬وإنفاذ‭ ‬أحكامه‭ ‬وتجاوز‭ ‬أية‭ ‬تحديات‭ ‬قد‭ ‬تصادفها‭.‬ كما‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬لإدراكها‭ ‬مدى‭ ‬خطورتها‭ ‬وتداعياتها‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تعكسه‭ ‬تلك‭ ‬المنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬للمملكة‭ ‬والتي‭ ‬بسببها‭ ‬أحرزت‭ ‬المملكة‭ ‬وفق‭ ‬التقارير‭ ‬الدولية‭ ‬تقدماً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬لجديتها‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وجرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬العمليات‭ ‬والمعاملات‭ ‬المالية‭ ‬بجميع‭ ‬صورها‭.‬ من‭ ‬جانبه‭ ‬أثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي،‭ ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬وأهمية‭ ‬التدريب‭ ‬المستمر‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الجهات‭ ‬والأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬بمكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية،‭ ‬لتلتقي‭ ‬جهودهم‭ ‬بأهداف‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬ويطور‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المعطيات‭ ‬وتطويعها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭.‬ كما‭ ‬استعرض‭ ‬مراحل‭ ‬التطور‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الفساد‭ ‬وجرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬والتي‭ ‬تلازم‭ ‬معها‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬المطبقة‭ ‬لتلك‭ ‬القوانين‭ ‬وبناء‭ ‬قدراتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإلمام‭ ‬بأحكام‭ ‬الحماية‭ ‬الموضوعية‭ ‬والإجرائية‭ ‬ومبادئ‭ ‬الإثبات‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الضامنة‭ ‬للعدالة‭.‬ وقد‭ ‬أفتُتح‭ ‬البرنامج‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬ووزير‭ ‬العدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬ورئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬ورئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الجهات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬المختصة‭ ‬بمكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬ورئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة،‭ ‬والممثل‭ ‬المقيم‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬والسكرتير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ ‬لدول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬‮«‬مينافاتف‮»‬‭.‬ وتتمثل‭ ‬فعاليات‭ ‬البرنامج‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬تتناول‭ ‬موضوعات‭ ‬قانونية‭ ‬وعملية‭ ‬عديدة‭ ‬تتعلق‭ ‬بطبيعة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬ودور‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬مكافحتها‭ ‬والإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬المتعين‭ ‬اتخاذها‭ ‬لضبطها‭ ‬ووسائل‭ ‬جمع‭ ‬الاستدلالات‭ ‬والأدلة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬التجارب‭ ‬والمستجدات،‭ ‬ويحاضر‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬والقضاة‭ ‬والخبراء‭ ‬المتخصصين،‭ ‬ويحضرها‭ ‬ثمانون‭ ‬مشاركاً‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬وأعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ومأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بالوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بمكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭.‬