تخوف الحكومة البلجيكية من تدفقٍ جديدٍ للاّجئين على المدن الساحلية، بعد قرار السلطات الفرنسية بإخلاء جزءٍ كبيرٍ من مخيم كالي القريب من الحدود البلجيكية، والذي يضم ما يقرب من 3700 لاجئ غير شرعي، ما دفع السلطات البلجيكية إلى استنفار قوات كبيرة من الشرطة الفدرالية لمراقبة الحدود بدءاً من ليلة الإثنين. وذكرت صحيفة ده ستاندرد الثلاثاء، أن اللاجئين الذين أُجبروا على الرحيل من مخيم كالي ومخيم دانكيرك، لن يجدوا أمامهم سوى "زيه برغه" البلجيكية الساحلية، لمحاولة العبور إلى إنجلترا. تنسيق غائب وأشارت محافظ مدينة بانه الساحلية آن فانهيسته، إلى أن إخلاء المخيمات على أراضيها، يُنذر بموجة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، وأضافت قائلةً:"كان على السلطات الفرنسية التنسيق معنا، ولكنها اتخذت القرار بشكل عشوائي، ما دفعنا إلى الاستعانة بقوات الشرطة الفدرالية لفحص السيارات والحافلات عبر الحدود مع فرنسا". ولفتت الصحيفة إلى أن اجتماعاً بين وزير الداخلية البلجيكي يان جامبون، ومحافظ فلاندرز الشرقية كارل دكلاوا، وقائد الشرطة الفدرالية، سيلتئم الثلاثاء، لوضع خطة عاجلة لمراقبة الحدود. كُلفة ومن الناحية الاقتصادية، أشارت الصحيفة إلى أن مراقبة الحدود ستُكلّف بلجيكا ملايين اليوروهات، إذا استمرت لعبة القط والفأر طويلاً، بين السلطات البلجيكية والفرنسية من ناحية، وبين آلاف اللاّجئين غير الشرعيين، من ناحية أخرى.