دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون استفادة التنظيمات الإرهابية من أية أموال أو منافع مادية تدفع من أجل إطلاق سراح رهائن أو مختطفين لمنع تلك التنظيمات من إدامة تمويل أنشطتها الإرهابية. وطالب المكتب التنفيذي - في قراراته الصادرة في ختام أعمال اجتماع الدورة (71) الليلة الماضية بالجامعة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية - الدول العربية بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية بما يسهم في الحد من تلك الجرائم. وقرر المكتب التنفيذي رفع مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع قرار حول الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كوثيقة استرشادية إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب في أكتوبر المقبل لاعتماده. كما قرر عقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية المعنية، لمناقشة التصور المقدم من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب. وقرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كذلك عقد اجتماعه المقبل خلال النصف الأول من عام 2024 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.