في عريضة وقعها 52 أستاذا جامعيا في كليات الحقوق التونسية، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وبين الموقعين، عياض بن عاشور، عميد سابق لكلية الحقوق في أريانة ورئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عام 2011، وعبد الوهاب معطر، وزير سابق، ونذير بن عمر، وزير عدل سابق. وجاء في العريضة: "المضنون فيهم (الموقوفون) يقبعون منذ أشهر في السجون دون وجه حق ودون محاكمة عادلة بعد". واعتبروا أن ما وُجه إليهم "إدانات مشبوهة وتهم خيالية"، منها "التآمر على أمن الدولة، وغسل الأموال، والتواطؤ مع دول أجنبية". وأكد الأساتذة أنه "لم يقع عند مداهمة منازل المعتقلين ضبط أو حجز أية أسلحة أو ذخيرة أو متفجرات (...) المعدة لارتكاب أو تسهيل أية جريمة". وذكروا أن "تفحّص حواسيب المعتقلين وهواتفهم الجوّالة لم يفضِ إلى أيّ شيء" يثبت التهم الموجهة إليهم. وطالب الأساتذة "بالإفراج الفوري والشامل عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين زجّ بهم في السجون دون وجه حق أو محاكمة عادلة"، وفق تعبيرهم. ولم يرد تعليق فوري من السلطات على العريضة التي وقعها الأساتذة والمواقف التي أطلقوها من خلالها. ومنذ 11 فبراير الماضي، بدأت السلطات التونسية حملة توقيفات طالت سياسيين وصحفيين ومدوّنين وقضاة، بتهم متعددة منها "التآمر على أمن الدولة والإرهاب والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي".​​​​​​​ وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا على استقلال القضاء، فيما تتهمه المعارضة بتوظيفه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.