أثار مشروع قانون ارتداء الحجاب في إيران، جدلا واسعا بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن. وكان القضاء والحكومة قد اقترحوا في مايو الماضي مشروع قانون بعنوان “دعم ثقافة العفة والحجاب” من أجل “حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية”. ويقترح هذا المشروع تشديد العقوبات، المالية على النساء اللائي يخلعن حجابهن في الأماكن العامة أو على الإنترنت”، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن. وينص مشروع القانون على أن المخالِفات سيتسلمن أولا رسالة نصية تحذيرية من الشرطة. وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن أن تفرض عليهن غرامة تتراوح بين 500 ألف وستة ملايين تومان (نحو 10 إلى 120 يورو)، وهو مبلغ كبير بالنسبة للعديد من الإيرانيين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية ومصادرة سيارة السائقات المخالفات مدة عشرة أيام فيما أثار مشروع القانون غضب المحافظين المتشددين الذين اعتبروه “غير رادع بما فيه الكفاية”.