سحبت المعارضة الفرنسية أمس الخميس اقتراح قانون يلغي رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاما بعد جلسة محمومة اتهمت فيها المعسكر الرئاسي بـ"إنكار الديموقراطية". مشروع القانون الذي نصّ على إعادة سنّ التقاعد إلى 62 عاما، أبقى شعلة معارضي الإصلاح مشتعلة، لكن الغالبية في البرلمان أفرغت النص من جوهره. واستنكر برتران بانشيه رئيس كتلة "ليوت" المستقلة التي اقترحت المشروع "الهجمات القوية على البرلمان"، مضيفا "لم يبق شيء في النص سوى تعديلات الأقلية الرئاسية. بدافع المسؤولية، قررنا سحب نصنا". وتابع بعد أكثر من ساعتين من النقاشات الحامية "لن نخدع أنفسنا بمواصلة النقاش". في الأثناء، أعلنت كتلة تحالف اليسار "نوب" عن تقديم اقتراح لائحة سحب ثقة من الحكومة تريد عرضها على التصويت في بداية الأسبوع المقبل في الجمعية الوطنية. وقد منعت رئيسة المجلس يائيل براون بيفيه، المنتمية إلى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، الأربعاء التصويت على إجراء خفض سنّ التقاعد، بحجة أنه غير دستوري لأنه يشكل عبئا على المالية العامة. ردا على ذلك، قال رئيس مجموعة النواب الشيوعيين أندريه تشاسيني في المجلس الخميس "أنتم تدمرون وتسحقون الديموقراطية البرلمانية". كما استنكر رئيس لجنة المالية إريك كوكريل "قرارات سياسية وحزبية جاءت بأوامر من السلطة التنفيذية". في المقابل، اعتبر وزير العمل أوليفييه دوسو أن الاقتراح "عدمي" و"فارغ". وأضاف الوزير متوجها إلى داعمي مشروع القانون "أنتم لا تقترحون أي شيء آخر سوى التملص لأنه ليس لديكم مشروع بديل مشترك". استندت رئيسة الجمعية الوطنية في قرارها الأربعاء إلى المادة 40 من الدستور الفرنسي التي تحظر أي اقتراح برلماني يشكل عبئا على المالية العامة. بانتهاء النظر في هذا المشروع بعد يومين من الجولة الرابعة عشرة من التعبئة الاجتماعية التي سجلت مستوى مشاركة هو الأدنى خلال خمسة أشهر من التظاهرات، يأمل الرئيس ماكرون وتحالفه طي صفحة إصلاح نظام التقاعد.   تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App