أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري حرص دولة على تمكين وتنمية المرأة في جميع المجالات وخاصة المجال الاجتماعي والاقتصادي ايماناً بأهمية دورها ومكانتها في المجتمع. وقال ساري خلال الكلمة التي القاها نيابة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة مي البغلي في اجتماعات الـدورة الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة والذي يهدف إلى منقشة الجهود الرامية للنهوض بأوضاع المرأة في مختلف المجالات ان الكويت سعت تشريعيا إلى سد الفجوة بين الجنسين تماشيا مع المادة رقم 29 من الدستور الكويتي والهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة 2030 الذي يكفل للمرأة الكويتية مكانة متساوية مع الرجل. وأشار ساري الذي ترأس وفد الكويت إلى الاجتماع إلى أنه تم إصدار 13 قانونا ومرسوما لدعم المرأة في مختلف القطاعات بما في ذلك حق التعليم بالقانون رقم (01/1956)، وقانون العمل رقم (06/2010)، ورعاية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بالقانون (08/2010). وأوضح أن دولة الكويت كامل الجهود للتصدي للعنف وحماية حقوق النساء وفقاً لقانون رقم 63 لسنة 2015م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يحمي المرأة والرجل على حد سواء من الابتزاز الالكتروني لافتا إلى العديد من الإجراءات التي قامت بها وزارة الشئون الاجتماعية لتعزيز مكانة المراة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وتقديم العديد من الخدمات وتوفير الدعم والرعاية اللازمة تماشيا مع السياسة العامة للدولة. واختتم كلمته بالتأكيد علي أن دولة الكويت على اتم الاستعداد لمد يد التعاون بكل ما يصب في تنمية وتمكين المرأة في كل مجال وفي كل مكان متقدما بالشكر الجزيل لاعضاء المجموعة العربية لاختيار دولة الكويت كعضو في هيئة الرقابة المالية لمنظمة تنمية المراة لمدة ثلاث سنوات ولجمهورية مصر العربية على حسن التنظيم والاستقبال.