قال مصدر مطلع إن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة، وإن ترامب يواجه 7 تهم جنائية في القضية الاتحادية. وتشكل القضية الجنائية، التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، انتكاسة قانونية أخرى لترامب فيما يسعى لتولي الرئاسة من جديد العام المقبل، إذ يواجه بالفعل قضية جنائية في نيويورك، من المقرر أن ينظرها القضاء في مارس المقبل. وقال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي إنه استُدعى للمثول أمام المحكمة الاتحادية في ميامي يوم الثلاثاء المقبل، وكتب على منصته (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي "أنا رجل بريء". تحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترامب قد تعامل بشكل خاطئ مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021، كما نظر جزء من التحقيق فيما إذا كان ترامب أو آخرون قد سعوا إلى عرقلة تحقيقات الحكومة. وصادر المحققون قبل عام تقريبًا نحو 13 ألف وثيقة من منتجع مار الاجو الذي يمتلكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وتحمل 100 من تلك الوثائق تصنيف سري. "رويترز": توجيه 7 تهم للرئيس الأمريكي السابق دونالد #ترامب ترتبط بطريقة تعامله مع وثائق سرية وعرقلة العدالة#اليوم pic.twitter.com/uDrJkllRe1— صحيفة اليوم (@alyaum) June 9, 2023 ودافع ترامب في السابق عن احتفاظه بالوثائق، مشيرًا إلى أنه رفع السرية عنها عندما كان رئيسًا، ولكنه لم يقدم دليلًا على ذلك، ورفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة. وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها اتهامات إلى ترامب، الذي أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهمًا جنائية. وفي أبريل دفع ببراءته في 34 تهمة جنائية تتصل بتزوير سجلات تجارية قبل انتخابات عام 2016. ويقول ترامب إنه ضحية ملاحقة وراءها دوافع سياسية.