أعلن مسؤولون أن انفجاراً وقع داخل مسجد في شمال أفغانستان أمس، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل خلال جنازة نائب حاكم إقليم من حركة «طالبان» قُتل خلال هجوم وقع الثلاثاء الماضي. وقالت وزارة الداخلية، إن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا أيضاً في الانفجار الذي وقع في إقليم بدخشان بأقصى شمال أفغانستان. ومن بين قتلى الانفجار صفي الله صميم، القائد السابق لشرطة إقليم بغلان في شمال البلاد، بحسب بيان تأبين تقدم به قائد شرطة آخر هو نجيب الله بدخشي. وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن انفجار بسيارة ملغومة الثلاثاء الماضي أسفر عن مقتل نائب حاكم إقليم بدخشان. وتشن حكومة طالبان مداهمات تستهدف أعضاء التنظيم، الذي أعلن مسؤوليته عن مقتل حاكم إقليم بلخ في شمال البلاد خلال هجوم على مكتبه في مارس، وعدة هجمات كبيرة في مراكز حضرية. وتتصاعد مخاوف دوائر تحليلية عدة، إزاء تزايد التهديد الإرهابي في أفغانستان، في ظل معطيات تُنذر باتساع رقعة نفوذ تنظيم «داعش» الإرهابي. فالتنظيم، الذي يحمل اسم «داعش - خراسان»، نفذ على مدار العامين الماضيين، هجمات وحشية استهدفت بعثات دبلوماسية، ومواطنين عاديين، مما أوقع قتلى وجرحى بالعشرات وأحياناً بالمئات. وجاءت هذه الاعتداءات، في وقت يدق فيه خبراء مكافحة التنظيمات المتطرفة أجراس الإنذار، من سعي التنظيم، لاستغلال أفغانستان كقاعدة لشن هجماته الدموية على دول الجوار، وهو ما أدى إلى استنفار السلطات الأمنية في عدد من بُلدان آسيا الوسطى، تحسباً لمواجهة أي تهديدات محتملة. وبحسب تقديرات بعض هذه الأجهزة الأمنية، يُخشى من أن يستطيع جناح «داعش» في أفغانستان، حشد ما يصل إلى 7 آلاف إرهابي في المناطق الشمالية من هذا البلد، بحلول صيف العام الحالي، وهو ما يعزز دعوات أوساط مسؤولة في دول الجوار الأفغاني، إلى بحث إمكانية التعاون مع السلطات الحاكمة في كابول، للتعامل مع ذلك التهديد. ولكن الخبراء الأمنيين أكدوا، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمعهد «أوبزرفر ريسيرش فاونداشين» للأبحاث، أن الكثير من التحديات، لا تزال تكتنف مسألة التعاون مع السلطات في كابول على صعيد مكافحة الإرهاب، وذلك في ظل الانقسامات الحالية في هذا الشأن. ففي حين يرى بعضهم أن الإقدام على هذه الخطوة قد يشجعها على مواصلة تبني سياسات تُوصف بالتمييزية حيال بعض الشرائح المجتمعية في أفغانستان، يقول آخرون إن التعاون مع «طالبان»، قد يحقق مكاسب على المدى القصير، وقد يحدو بالحركة إلى تعديل مواقفها إزاء ملفات، مثل تعليم الفتيات ومنح المرأة حقوقها الأساسية في العمل والتنقل، وربما يمثل دفعة لقياداتها الراغبة في مد الجسور مع المجتمع الدولي. ويمتد هذا التباين ليشمل الدبلوماسيين والعسكريين في العديد من البُلدان الغربية. فالدبلوماسيون، يطالبون بوضع خطوط حمر يتعين مراعاتها في أي تواصل مع السلطات في أفغانستان، لمواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة. أما المسؤولون العسكريون، فيشددون على أن هذا التعاون سيكون مجدياً، ويضربون مثالاً على ذلك، بمقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري في كابول، جراء غارة شنتها طائرة أميركية بدون طيار، صيف العام الماضي، وهو ما لم يكن يتحقق، حسب الخبراء، إلا بتعاون استخباراتي، مع السلطات الحاكمة في أفغانستان.