أعلنت السلطات الصينية يوم الخميس الماضي عن خطط لشن حملة مدتها ثلاث سنوات لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات. وقالت وزارة الأمن العام إن الحملة التي ستستمر حتى نهاية عام 2025، تهدف إلى استئصال هذه الجرائم والأرضية الخصبة لارتكابها، وإزالة الأخطار الخفية على الأمن العام والاستقرار الاجتماعي. وحثت الوزارة والإدارات الحكومية ذات الصلة على بذل جهود حثيثة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات، ودعت إلى القضاء على الجرائم من المصدر. ومنذ عام 2020، نفذت السلطات المحلية في جميع أنحاء الصين حملات ضد الجرائم المذكورة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في القضايا الجنائية المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات، حيث شهد عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات انخفاضا قياسيا في البلاد خلال عام 2022، حسبما قالت الوزارة.