أجرى مجلس النواب في جلسته أمس تعديلا على قانون الجمعيات ألغى بموجبه حظر الجمع بين عضوية النادي الرياضي والجمعية اﻷهلية. إلا أن النواب أبقى على حظر الجمع بين عضوية النادي الرياضي والجمعية السياسية. ويحظر القانون الحالي الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء لأي جمعية سياسية، أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء لأي جمعية أهلية، كما يحظر الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، ويحظر أيضاً الجمع بين عضوية أكثر من جمعية أهلية. وأبقى مشروع القانون الجديد ايضا على حظر الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد. ولاقى المشروع بقانون جدل بين النواب، حيث أيد البعض حظر الجمع بين الأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في الرياضة والمؤسسات الخاصة، حيث تساءل النائب عبدالرحمن بومجيد عن مصير الأطفال إذا كانت الجمعيات الرياضية والخيرية مليئة بمنتسبي السياسية خاصة عندما تكون هذه الجمعيات السياسة لها أجندة خطيرة. ووافقه في الرأي النائب محسن البكري مؤكدا أن الجميع قد لامس تسييس مؤسسات المجتمع المدني وأضاف لا مانع من الجمع بين أكثر من عمل تطوعي ولكن لا يجب الجمع بين العمل التطوعي والعمل السياسي. فيما عارضهم النائب محمد ميلاد واعتبر القانون يقيد الحريات وأنه عقوبة جماعية لجميع شعب البحرين مشيرا أنه يجب وضع قانون لمن يسيء وليس على الجميع. وتساءل النائب عادل حميد ماهي المشكلة اذا جمع إنسان بين عضوية جمعية أهلية وبين عضوية أحد الأندية؟ وماهي المشكلة إذا جمع بين عضوية جمعية خيرية وجمعية سياسية؟. وتابع أعتقد بأن مبررات الحكومة في الدفاع عن القانون الحالي ضعيفة جدا ويجب على الحكومة أن تغير نظرتها بشأن المؤسسات والجمعيات الأهلية أو السياسية أو الثقافية أو الرياضية. وطلب حميد من الحكومة أن تعطي المزيد من الثقة والدعم لجميع مؤسسات المجتمع المدني وأن تسمح للناس بأن تشارك وتشترك بعضوية كل المؤسسات الفاعلة التي تجد نفسها فيها. وأيده في ذلك النائب مجيد العصفور وقال ما المانع في أن يكون عضو جمعية سياسية ونفسه عضو في جمعية خيرية طالما أنه يجد الوقت، الحكومة أيضا تباينت في ردودها حيث إن رد وزارة الشباب والرياضة والتي لم توافق على أن يكون عضو إداري في جمعية وعضو في نادي أو اتحاد آخر، بينما ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها لا ترى بأسا في ذلك. وعلق وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر حول ردود النواب مشيرا إلى أن الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ واتحاد يفتح المجال لتضارب المصالح في الوقت الذي يكون فيه هدف الأنشطة الرياضية التنافس في جميع المجالات. وأضاف هذا ليس تقييدا للحريات بل تنظيم للعمل، وهذا الأمر لا يمنع أي عضو أن يشارك في البرامج والدعوات مفتوحة للجميع وإنما نحن نقصد العملية الإدارية. وأشار الجودر أن ذلك من شأنه أن يرتقي بالعمل الرياضي وفتح المجال لأكبر عدد خاصة وأن المجتمع البحريني مجتمع شبابي وأكثر من نصف المجتمع هم من فئة الشباب، والقانون سيفتح مجالات وفرص للشباب.