قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار: أن تخفيض التنصنيف السيادي سيعطي انطباعًا سلبيًا عن الاقتصاد المحلي لدى الأسواق العالميّة التي يمكنها إقراض البحرين، وسيرفع من كلفة الاقتراض الخارجي للبنوك وتكاليف التمويل. واعتبر جرار - في تصريحات للصحفيين على هامش انطلاق منتدى أعمال يورومني - أن تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين غير منصف ومقبول لاعتماده على معيار انخفاض أسعار النفط ولم يأخذ في الاعتبار المقومات الاقتصادية للبحرين باعتبارها مركزًا ماليًا إقليميًا في المنطقة. وأكد أن وكالات التصنيف الائتماني اتخذت موقفا متحفظا على التصنيفات الائتمانية منذ اندلاع الازمة المالية في العام 2008، موضحًا أن تخفيض التصنيف الائتماني لأي دولة سيكون له تأثير سلبي على البنوك العاملة داخل نطاقها وسيتسبب في زيادة كلفة الاقتراض الحكومي وإصدار السندات العادية. وقال جرار: ان البنوك في البحرين أوضاعها جيدة من حيث رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية والائتمانية، مشيرًا ان تخفيض التصنيف السيادي للدولة سيستدعي تخفيض تصنيف البنوك العاملة فيها. وعن مدى قدرة البنوك المحلية في هذه الظروف للتمويلات الحكومية طويلة الأجل، رأى جرار أنه من الصعب أن تمول البنوك المحلية الحكومات بالسندات والصكوك في الوقت الراهن والتي ستمتص جزءًا كبيرًا من السيولة الموجودة في البنوك. وأكد أن تخفيض التصنيف الائتماني سيكلف الحكومة اعباء إضافية على الاقتراض من الخارج والبنوك العاملة داخل نطاق الدولة، موضحًا أنه بالرغم من أن البنوك تمتلك سيولة جيدة، إلا ان التمويلات الحكومية تمتد لأجل بعيد وستشكل عبئًا على أداء وتمويل القطاع الخاص. المصدر: عباس رضي