أظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية اليوم الجمعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يواجه 37 تهمة جنائية من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021. وقال مراسل "العربية/الحدث"، أن ترمب يواجهة تهمة تعريض الأمن القومي الأميركي للخطر بنقله وثائق سرية. أيضاً من لائحة اتهام ترمب، احتفاظه بعد مغادرته البيت الأبيض، بسجلات تتضمن أسرارا نووية تخص دولة أجنبية. كذلك، تقول لائحة الاتهام إنها تتضمن أيضا معلومات عن البرامج النووية الأميركية وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تعرضها لهجمات عسكرية وخطط للرد على هجوم أجنبي. وأعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من محامي ترمب في القضية. فقد قال جيم ترستي وجون رولي في بيان مشترك إنهما قدما استقالتيهما هذا الصباح ولن يمثلاه بعد الآن في قضية الوثائق السرية أو التحقيق في أحداث 6 يناير، وفق رويترز. من جهته أعلن ترمب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن جيم ترستي وجون رولي أصبحا خارج فريقه القانوني، لافتاً إلى أن تود بلانش سيتولى مهمتهما. مواد حساسة وترتبت الاتهامات على تعامل ترمب مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير كانون الثاني 2021. ومن المقرر أن يمثل ترمب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي يوم الثلاثاء. يذكر أنه في وقت سابق الجمعة رد ترمب على هذه التطورات، قائلاً: "أنا بريء.. يحاولون تشويه سمعتي من أجل أن يفوزوا في الانتخابات.. هذه مجرد خدعة!". وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترمب تعامل بشكل خاطئ مع مئات الوثائق السرية التي احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض عام 2021. كما ينظر جزء من التحقيق فيما إذا كان الرئيس السابق أو آخرون قد سعوا لعرقلة تحقيقات الحكومة. يشار إلى أن محققين كانوا صادروا قبل عام تقريباً نحو 13 ألف وثيقة من منتجع مار لاغو الذي يمتلكه ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، 100 منها مصنفة "سرية". فيما دافع ترمب سابقاً عن احتفاظه بتلك الوثائق، لافتاً إلى أنه رفع السرية عنها عندما كان رئيساً. لكنه لم يقدم دليلاً على ذلك، بينما رفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.