مازالت الازمة مشتعلة حول منع الإعلامية فجر السعيد من دخول لبنان ومُنعت الإعلامية الكويتية من دخول لبنان فور وصولها إلى مطار بيروت الدولي، وبقيت حتى الصباح محتجزة من قبل الأمن العام اللبناني حتى عودتها إلى بلدها الكويت مرة أخرى، حيث كانت ذاهبة هناك لتصوير حلقة من برنامج حواري لكنها لم تتلقَ إخطارًا رسميًا بالحظر.   وفي نفس الوقت، سخرت الإعلامية من الأزمة ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من لقاء سابق لها وهي تتحدث عن حزب الله، معلقة: "تعتقدون لهذا السبب منعني حزب الله من دخول لبنان معقولة صوتي قوى من الـ 100 ألف اللي عند حسن نصر الله اللي يدك فيهم الجبل دك لساني بطريقك وأنا بسكت مهووو.   فجر السعيد توضح أسباب منعها من دخول لبنان   وكشفت فجر السعيد مؤخرا عن تفاصيل منعها من السفر إلى لبنان واحتجازها في مطار بيروت، موضحة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع إنستجرام، أنه تمّ التحقيق معها في مطار بيروت الدولي نحو 5 ساعات، قبل أن تكشف أنّ السلطات وضعت اسمها ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد بسبب مواقفها السياسية، مشيرة إلى أنها انتظرت لأكثر من ساعتين قبيل ختم جوازات السفر، وعند الوصول إلى عنصر الأمن العام طلب منها مرافقته إلى مكتب الأمن العام، حيث أُبلِغت بمنعها من دخول لبنان.   وأكدت، أنها لم تستطع حينها التواصل مع السفارة الكويتية بسبب مشكلة في شبكة الإنترنت، كما مُنِعت من الانتظار حتى موعد الرحلة الجديدة صباحًا في صالة الانتظار الخاصة بدرجة رجال الأعمال.    وأضافت:"كل دولة حرّة في قوانينها، وأنا أحترم قوانين البلدان الأخرى مثل ما أحترم القانون الكويتي، ولن أفرض نفسي على أيّ دولة، وهذا لا يعني أنّني لا أحب الشعب اللبناني وتفاجأت بمحبة الناس في المطار، ولكن الموضوع سياسي بسبب آرائي السياسية".   بيان الأمن العام اللبناني بشأن أزمة فجر السعيد   وكان الأمن العام اللبناني أصدر أمس الخميس، بيانا بخصوص منع الإعلامية الكويتية  فجر السعيد من دخول الأراضي اللبنانية، جاء فيه، أنه بتاريخ 7 يونيو 2023، تقدمت فجر السعيد، عند وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من دولة الكويت، للحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان، وبعد التدقيق بمستنداتها تبين أن بحقها إجراء عدم السماح لها بالدخول، مشيرًا إلى أنه يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية، بالأصالة أو بالوكالة، لإعادة النظر بأي إجراء يصدر عنها في حال تقدموا بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي إجراء متخذ.