بدأت أمس في العاصمة أبوظبي فعاليات تمرين التعاون العربي المشترك لمواجهة التهديدات الإشعاعية والنووية تمرين الصقر الذي يقام في دولة الإمارات لأول مرة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة. ويهدف التمرين الذي يستمر ثلاثة أيام، لتعزيز وتيرة المقاربات الدولية في مجال الكشف عن المواد النووية والاستجابة، وتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي والمحلي بين الوكالات المعنية، وتشجيع تبادل المعلومات بين المنظمات الدولية والشركاء. واعتبر الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، التمرين فرصة لتبادل أفضل الممارسات لتعزيز القدرات الجماعية والفردية لمكافحة تهديدات الإرهاب الإشعاعي والنووي، قائلاً إن هذا الحدث المهم هو دليل واضح على التزام دولة الإمارات، وجهودها مع المجتمع الدولي بالتصدي للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف في كلمة أمام المشاركين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، اتخذت منذ قيامها بقيادة المغفور له، المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، نهجاً سلمياً إنسانياً منفتحاً، في التعاطي مع مختلف القضايا التي تشكل تهديداً للأمن والسلم العالميين، وما زال الخلف على نهج السلف، في اهتمامه بالإنسان لمواجهة ما يتعرَّض له من مخاطر كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية. وذكر أن الإمارات بادرت بإصدار القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الذي يجسد التزامات سياسة الإمارات في مجال الأمان والأمن النووي، مشيراً إلى جهود الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين على أرضها، وذلك بفضل توجيهات القيادة العليا، وفقاً لرؤيتها ورسالتها التي تخدم الأمن والسلم العالميين ليس في ربوع منطقتنا وإنما في العالم أجمع. وأكد أن الإرهاب النووي يعتبر أحد أخطر التهديدات للأمن العالمي، ومكافحة هذا التهديد يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة على الصعيد الدولي، وتعاوناً بين جميع دول العالم، نظراً للعواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية المترتبة عليه، وأولت الدولة اهتماماً كبيراً لتوفير الحماية من عوامل حرب الدمار الشامل البيولوجية والنووية والكيميائية والإشعاعية، ولم يعد خافياً على أحد سعي المنظمات الإرهابية لحيازة وسائل الدمار الشامل، الأمر الذي يتطلب ضرورة توحيد الجهود بين دول العالم لمنع وصولها اليهم، ووجود تعاون فعال مع الهيئات الدولية ذات الصلة. وتحدث بعد ذلك، عدد من المسؤولين والمختصين الإقليمين والدوليين، من بينهم ساندي سميث، مديرة معهد الأمم المتحدة للجريمة والعدالة (UNICRI )، وجان برنارد بولفان، نائب سفير البعثة الأوروبية لدى دولة الإمارات، والشريف ناصر بن ناصر مدير أمانة الشرق الأوسط، والملازم علي حسن المدفعي من إدارة الطوارئ والسلامة العامة. وتضمن اليوم الأول ورش عمل وعروضاً ونقاشات مفتوحة متعلقة بالتهديدات النووية والإشعاعية وسبل الوقاية منها، والتعريف بالأدوار المطلوبة للأجهزة المعنية، إلى جانب التعريف بتمرين المحاكاة النووي. حضر الافتتاح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، والدكتور طارق أحمد الهيدان مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية والسفير محش سعيد الهاملي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية، والعميد حسين الحارثي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، ومديرو الإدارات وعدد كبير من المسؤولين في الوزارات الاتحادية، والدوائر المحلية. كما حضر الافتتاح ممثلون عن الاتحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والمنظمات الدولية، ووفود الدول المشاركة في التمرين.