وقالت فيتش في بيان إنّ هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني "يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها الماليّة الكبيرة". وأوضحت أنّ "السيناريو الرئيسي لدينا يفترض التوصّل إلى اتّفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، لكنّ هذا أبعد بكثير ممّا كنّا نتوقّعه سابقا، والمخاطر لا تزال مرتفعة". وذكّرت الوكالة بأن ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتونس بلد مثقل بالديون بحوالى 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن المفاوضات متعثرة رغم اتفاق مبدئي أبرم في تشرين الأول/أكتوبر الفائت. فالرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021 يرفض برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية واعتبرها "إملاءات". ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تونس الأحد مع قادة إيطاليا وهولندا لإجراء محادثات مع سعيد تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد. وقال المتحدث باسمها إريك مامر إن "اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة ستكون في محور المناقشات". وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس الثلاثاء وركزت محادثاتها مع سعيد على قضية الهجرة والوضع الاقتصادي في البلاد. ويغادر عدد كبير من المهاجرين تونس للوصول إلى إيطاليا التي تشكل بوابة للاتحاد الأوروبي. ودعت ميلوني في ما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية، "على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات" بما في ذلك مساعدة على ترحيل المهاجرين. وشددت ميلوني على أن "استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديموقراطية في تونس" أمر "لا غنى عنه".