الرباط - حسمت الحكومة المغربية قرارها بشكل نهائي الخميس، بخصوص تبني توصيات مؤسسة الوسيط (مؤسسة دستورية) المتعلقة بإنهاء الأزمة التي تلت امتحان مهنة المحاماة. ويأتي ذلك بعد جدل واسع رافق إعلان نتائج امتحان شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في دورة ديسمبر 2022، وتشكيك المشاركين في مصداقية ونزاهة الامتحان، وتحميل مسؤولية "إقصائهم" لهيئات المحامين ووزير العدل، بعدما برزت أسماء ناجحين يحملون ألقاب محامين معروفين. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن وزارة العدل ستفتح حوارا مع مختلف المتدخلين بخصوص إعادة امتحان المحاماة، وذلك بعد رفض هيئات المحامين لتنظيم جولة جديدة للولوج إلى المهنة. وقال بايتاس خلال ندوة صحفية عقبت اجتماع مجلس الحكومة الخميس، إن "الحكومة قامت بتنفيذ توصيات مؤسسة دستورية، والآن وزارة العدل لها فضاءات للنقاش مع مختلف المتدخلين، والمجال سيكون فيه حوار مفتوح". وأضاف أن "موضوع امتحان المحاماة عرف تدخل مؤسسة الوسيط حيث قامت بعمل كبير على مستوى الوساطة وتتبع الملف"، موضحا أن "المؤسسة قدمت مجموعة من المقترحات، ورئيس الحكومة أخذ علما بها، وعبر عن ذلك في بلاغ رسمي". ويعارض المحامون تنظيم امتحان جديد لولوج المهنة، حيث رفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إجراءات السلطات الحكومية لإجرائه منددة بتوصيات مؤسسة الوسيط التي سعت لطي جدل امتحان جرى في ديسمبر من العام الماضي. شريفة لموير: وساطة مؤسسة الوسيط كانت فارقة في الملف شريفة لموير: وساطة مؤسسة الوسيط كانت فارقة في الملف وقال بلاغ جمعية هيئات المحامين إنها وقفت عند "مختلف التأثيرات السلبية التي قد تترتب عن تنزيل مضامين بلاغ مؤسسة وسيط المملكة والحكومة على العدالة والمحاماة، خاصة وأن البلاغ يدعو صراحة إلى مخالفة القانون من خلال تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة، واقتراحه إجراءات تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه". وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش الأحد، عن تفاعله الإيجابي مع توصيات مؤسسة الوسيط التي قدمت إليه الجمعة، وتضم تنظيم امتحان جديد قبل شهر أكتوبر. والثلاثاء أصدر وزير العدل عبداللطيف وهبي قرارا بإجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة سنة 2023 بتاريخ 9 يوليو المقبل، ويشتمل على اختبارين كتابيين وآخر شفوي يتكون من عدة أسئلة، تنفيذا لتوصية مؤسسة وسيط المملكة. ونوهت "التنسيقية الوطنية لمرسّبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" بالتفاعل الإيجابي والسريع لرئيس الحكومة مع توصيات مؤسسة وسيط المملكة من أجل حل أزمة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، داعية “كافة المتدخلين المهنيين وخصوصا جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكذلك وزارة العدل، إلى الانخراط الجاد والمسؤول في مقترح الحل الذي أوصت به مؤسسة وسيط المملكة”. وأكدت شريفة لموير الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن "حسم الحكومة المغربية في ما رافق جولة الولوج لمهنة المحاماة من جدل يدخل في إطار التجاوب الإيجابي، خاصة أن الملف أثار جدلا منذ إعلان النتائج في ديسمبر الماضي، وتحكيما لروح القانون، كما أن وساطة مؤسسة الوسيط كانت فارقة في الملف خاصة أن المتبارين المحتجين على النتائج أعلنوا عن خطوات احتجاجية تصعيدية، رغم جميع التحفظات التي يمكن أن تثار حول الامتحان". وأضافت في تصريح لـ"العرب" أن "موقف جمعية هيئات المحامين غير مبرر، خاصة أن دفوعاتهم في رفض إجراء امتحان المحاماة تهم القضايا المهنية أكثر منها قضية إعادة امتحان مزاولة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى أن قبولهم الجلوس إلى طاولة الحوار والاستماع إلى مؤسسة الوسيط يضعف من هذه الدفعات التي سمّتها الجمعية ‘المساس باستقلالية المهنة"". وكان رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب عبدالواحد الأنصاري قد وقف في الصفوف الأولى للمدافعين عن نتائج امتحان 4 يونيو 2022 المثير للجدل، والذي أفضى إلى العديد من الشبهات والاحتجاجات، وتوصلت جمعيته إلى تبرير موقفها بـ"تخوفها من الزيادة المتوقعة في عدد الحاصلين على الأهلية لمزاولة المهنة". وأوصت مؤسسة الوسيط بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شهائد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل، مسجلة "الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف".