وربط بعض المتعاملين قيمة الاكتتاب وخطة استخدام الأموال المتحصلة مع قرب طرح بيع حصص مملوكة للدولة في شركات بقطاعات متنوعة، مما يعزز قدرة "بلتون" على المنافسة على الاستحواذ على حصص من برنامج الطروحات أو التوسع في قطاع الخدمات المالية وتحول الشركة للربحية.   إلا أن هيئة الرقابة المالية لم تفعل هذه المادة بسبب تقدم شركة بلتون قبل إجراءات زيادة رأس المال بدراسة قيمة عادلة معدة من قبل إحدى الشركات المعتمدة من الهيئة، والتي حددت السعر العادل للسهم بقيمة 2.49 حنيه، وهو أعلى من السعر السوقي وقتها.     إضافة إلى ذلك عملت الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة التداول بالبورصة بمراجعة التداولات المنفذة على سهم بلتون لتبين وجود حالات تلاعب من عدمه، وكشفت المراجعة بارتفاع الطلب بشكل كبير على السهم، وعدم وجود معروض بسبب تمسك المساهمين بحق الاكتتاب، إضافة إلى أن سعر السهم وقت الاكتتاب كان أقل كثيرًا من القيمة العادلة المعلنة من قبل المستشار المالي المستقل.   وألزمت المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة، بأنه إذا كانت الشركة المقيدة بالبورصة، يلتزم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح لقدامى المساهمين قبل فتح باب الاكتتاب فى أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل عن القيمة العادلة المدة من المستشار المالى المستقل.   يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز