أظهر المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة إيكونوميست إنتليغنس للأبحاث، أن الإمارات حلت في المركز الأول بالمنطقة العربية، في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، الذي استند إلى ثلاثة معايير، تتمثل في مدى توافر الغذاء، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء، فضلاً عن معيار الجودة والسلامة. وبين المؤشر، الذي نوقش خلال مؤتمر الأمن الغذائي، أمس، على هامش معرض غلفود 2016، أن توافر بنية تحتية ولوجستية ذات جودة عالية، وقدرة كبيرة على التخزين وتقنياتها، ساعد السوق المحلية في تحقيق نتائج جيدة في المؤشر. وتفصيلاً، كشف المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة إيكونوميست إنتليغنس للأبحاث، أن الإمارات حلت في المركز الأول بالمنطقة العربية، والمركز 23 عالمياً في المؤشر. وأظهر المؤشر، الذي استند إلى ثلاثة معايير، تتمثل في مدى توافر الغذاء، إضافة إلى القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، فضلاً عن معيار الجودة والسلامة، أن الكويت حلت في المركز الثاني عربياً، تلتها السعودية ثالثة. وأوضح مؤشر عام 2015، الذي شمل 109 دول حول العالم، أن الإمارات جاءت في المركز الثالث عالمياً، كأكثر الدول قدرة على تحمل تكاليف الغذاء، مسجلة 88.9 نقطة من المقياس العام، إلا أنها حلت في المركز 43 عالمياً من حيث توافر الغذاء مسجلة 63 نقطة. وقال المدير العام لوحدة الأبحاث المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وحدة إيكونوميست إنتليغنس للأبحاث، كونور غريفين، إن الإمارات التي حلت في المركز الأول بالمنطقة، سجلت نتائج كبيرة في معيار القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، نتيجة لقوة الاقتصاد الوطني ودخل السكان، كما أن رسوم الحصول على الغذاء تنافسية جداً ما يجعله أرخص، مشيراً إلى أن توافر بنية تحتية ولوجستية ذات جودة عالية، وقدرة كبيرة على التخزين وتقنياتها، ساعد السوق المحلية في تحقيق نتائج جيدة في المؤشر. وأضاف غريفين، خلال مشاركته في مؤتمر الأمن الغذائي، أمس، على هامش معرض غلفود 2016، أن المنطقة العربية شهدت تحسناً في المؤشر، على الرغم من بعض التحديات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وسجلت نمواً بالنسبة للمعايير الثلاثة، لترتفع من 73.1 نقطة، حسب المؤشر في عام 2014، إلى 76.6 نقطة في عام 2015. وذكر أن هناك قلقاً متزايداً حول أسعار الغذاء بالدرجة الأولى، خلال السنوات المقبلة إلى جانب الإمدادات، فضلاً عن معدلات الاستهلاك المتنامية، لافتاً إلى أن الاضرابات التي تشهدها بعض الدول والأسواق، تترك آثاراً إقليمية وعالمية في الأمن الغذائي. إلى ذلك، قال رئيس معلومات السوق، في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أشرف مهاتي، إن هناك تحديات كثيرة أمام الأمن الغذائي العالمي، أبرزها النمو السكاني الكبير، خلال السنوات الأخيرة، ودوره في رفع معدلات الاستهلاك والطلب، مشيراً إلى أنه وفقاً لتقارير المنظمات الدولية، فإن المزيد من السكان يعانون الجوع وسوء التغذية حول العالم، كما أن أسعار الغذاء المرتفعة نسبياً والتذبذب في الأسعار، والتغير المناخي، تشكل عوامل أساسية في الأمن الغذائي العالمي. وأضاف مهاتي، خلال المؤتمر، أن الأمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع الناس، في جميع الأوقات، بفرص الحصول على أغذية كافية وسليمة، تلبي احتياجاتهم وتناسب أذواقهم وصحتهم، موضحاً أن منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، تحدد محاور بخصوص الأمن الغذائي، منها الإنتاج المحلي، والقدرة على الاستيراد، ووجود مخزون كافٍ. وأفاد بأن استقرار الإمدادات الغذائية قد تتأثر بالقدرة على الوصول إليها، والطقس، فضلاً عن تقلبات الأسعار، والكوارث، وغيرها من العوامل الأخرى، لافتاً إلى أهمية الحصول على الغذاء الصحي والآمن، إلى جانب معايير السلامة والجودة، والوصول إلى المياه النظيفة، وغيرها لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي. وأوضح مهاتي أن توافر الغذاء يعتمد على الإنتاج والاستيراد والتخزين، مشيراً إلى أن هناك تركزاً سكانياً كبيراً في مناطق محددة من العالم، الأمر الذي يزيد الضغط على الموارد الطبيعية، إذ لا يوجد توزيع عادل للأراضي الصالحة للزراعة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لعدد السكان، وبالتالي تأثير ذلك في السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي. وذكر أن منطقة الخليج العربي تعد من أكثر المناطق نمواً في عدد السكان حول العالم، ما يؤثر في معدل استهلاك الغذاء سنوياً، مبيناً في الوقت نفسه أن التدفق والنشاط السياحي يتركان ضغوطاً على الاستهلاك أيضاً.