أبرمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اتفاقية تعاون عبر مكتبها التجاري في الهند مع اتحاد الصناعات الهندية CII بحضور وزيرة الأغذية والصناعة الهندية، هارسيمارت بور، وذلك خلال حلقة النقاش التي نظمها المكتب، وجمعت نخبة من الموردين عبر برنامج المشترين لدعم أنشطة وفعاليات المكتب من خلال حزمة من الخدمات، أبرزها قاعدة البيانات للتجار في الهند، ودعم اللقاءات الثنائية للمصدرين من الإمارة والدولة مع المشترين والموردين في الهند. ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة، نائب المدير التنفيذي، محمد علي الكمالي، ورئيس اتحاد الصناعات الهندية، بيروز كامباتا. وقال الكمالي إن الاتفاقية تأتي في إطار التركيز المستمر الذي توليه الدولة للسوق الهندية، لاسيما في ظل توافر فرص تجارية بين البلدين، وإمكانية مضاعفتها في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن برامج المؤسسة عبر الاتفاقية ستدعم ربط المصدرين من الإمارة والدولة بالمستوردين في الهند، وستكون للاتفاقية أبعاد استراتيجية في دعم المصدرين، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية مع الهند في مجالات وقطاعات رئيسة، أبرزها المواد الغذائية والمشروبات، نظراً لحجم الاستهلاك في السوق الهندية الكبير الذي يضمن توافر فرص عديدة يجب استغلالها. وأضاف أن مكاتب المؤسسة تلعب دوراً محورياً في مجال تنمية العلاقات الدولية في الدول التي تتمركز فيها هذه المكاتب من خلال عقد الاتفاقيات، والتعاون المشترك من أجل جلب المنفعة للمصدرين، والعمل على استحداث برامج من شأنها تسهيل عمل الشركات الإماراتية في هذه البلدان، موضحاً أن المكتب في الهند يعمل بشكل مستمر مع الهيئات المتنوعة لضمان توفير أفضل الخدمات للمصدرين، وتسهيل توافر المعلومات لهم في أسرع وقت، وفق خطط ومؤشرات من شأنها ضمان التنسيق المتواصل لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. من جهته، قال كامباتا، إن الجانب الإماراتي يعمل بشكل متواصل على دعم الشركات والمستثمرين من كل أنحاء العالم، وفي الهند تحديداً. وأضاف أن الجانب الهندي سيقوم من خلال الاتفاقية بتوفير الدعم وضمان ترويج الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الإماراتية التي بإمكانها أن تتوسع في السوق الهندية من خلال الأنظمة والحلول التي توفرها تلك السوق في مزاولة الأعمال التجارية.