استكمالاً لبرنامج بناء قدرات أعضاء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في المواثيق والآليات الدولية لحقوق الإنسان، نفذت الجمعية يومي 21 و22 فبراير بمقر معهد دبي القضائي بإمارة دبي دورة تدريبية لأعضاء الجمعية حول الآليات الدولية التعاقدية لحماية حقوق الإنسان، شارك فيها عدد من أعضاء الجمعية من مختلف إمارات الدولة. وتم افتتاح الدورة بكلمة ترحيب لمحمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، رحب فيها بالأعضاء المشاركين بالدورة مشيراً إلى أهمية وقيمة الموضوع الذي يجب على العاملين والمعنيين بحقوق الإنسان معرفته والاطلاع عليه، كما تطرق لموضوع الآليات التعاقدية ولجان الاتفاقيات الدولية منوها بمدى أهمية ودور هذه اللجان خصوصاً في دعم وتطوير أداء الدول على صعيد الحقوق والحريات، كما تطرق لوضع الدولة ومصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الأساس لحقوق الإنسان، ما يعني التزامها بإعداد وتسليم تقارير دورية للجان هذه الاتفاقيات. وأشار الكعبي إلى أن الدورة تهدف إلى تعزيز المعرفة والإلمام القانوني لأعضاء الجمعية من خلال عرض معنى ومضمون الآليات التعاقدية ، سواء على صعيد اللجان الاتفاقية أو على صعيد تقديم البلاغات الفردية أو على صعيد دور اللجان الاتفاقية في التحقيق والتحقق من واقع حقوق الإنسان، فضلاً عن أهميتها في تسليط الضوء على المعارف الأساسية في كيفية إعداد وتقديم التقارير الدولية والإجراءات الواجب مراعاتها واحترامها من قبل الدول بهذا الشأن، كما تطرق إلى أن هذه المعرفة والإلمام يجب أن تستثمر في دعم وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في صياغة وإعداد تقارير دولة الإمارات الخاصة بالاتفاقيات الدولية. وتناولت الدورة التدريبية التي نفذها المستشار ناصر الريس، مستشار الجمعية العديد من الجوانب القانونية المتعلقة بمفهوم الآليات الدولية التعاقدية ،حيث تطرق في سياق التدريب لماهية اللجان الدولية القائمة والمنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الأساس لحقوق الإنسان، وطبيعة دورها واختصاصها، ومدى إلزامية تعامل الدول معها، كما تطرق إلى موضوع التقارير المطلوبة من الدول تقديمها للجان الاتفاقيات الدولية، حيث وضح ماهية شكل ومضمون هذه التقارير ومنهجية إعدادها.