توقع البنك الدولي، أن يتباطأ النمو العالمي في عام 2023 إلى 2.1%، مشددا أن من شأن تشديد الأوضاع المالية العالمية وتراجع الطلب الخارجي أن يؤثرا على معدلات النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.    وأشار “البنك الدولي"، إلى أن تشمل مخاطر التطورات السلبية زيادة الضغوط المصرفية على نطاق واسع وتشديد السياسة النقدية.     وأكد “البنك الدولي"، أن من الضروري التعاون العالمي لتعزيز إصلاح اللوائح التنظيمية المالية، وتخفيف حدة تغير المناخ، وتخفيف أعباء الديون.    وأوضح “ البنك الدولي”، أن لا تزال مصداقية البنوك المركزية بالغة الأهمية لاستقرار الاقتصاد الكلي. ويمكن إعادة بناء الحيز المالي تدريجيًا عن طريق زيادة كفاءة الإنفاق وتعبئة الإيرادات المحلية. ومن أجل عكس مسار تباطؤ النمو المحتمل سيتطلب الأمر إجراء إصلاحات لتعزيز كلٍ من رأس المال المادي والبشري، وجانب العرض من الأيدي العاملة، وإنتاجية الخدمات والتجارة.