وُجّهت إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تهمة تعريض الولايات المتحدة للخطر عبر احتفاظه بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021 بوثائق سرية بما فيها أسرار أسرار أمنية أكثر حساسية وعسكرية ونووية وفقا للائحة اتهام تاريخية شملت 37 اتهاما صدرت الجمعة. وتضمنت اللائحة ما مجموعه سبع فئات من الجرائم ضد ترامب يواجه بموجبها أكثر من خمس وثلاثين تهمة جنائية. ومن بين التهم تعمد الاحتفاظ بمعلومات سرية خاصة بالدفاع الوطني. وتندرج هذه التهمة تحت قانون التجسس الأميركي ويمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدة تصل إلى عشرة أعوام. وجاء في لائحة الاتهام الاتحادية التي كشفها ممثلو الادعاء، أن ترامب لم يحسن التعامل مع وثائق سرية تضمنت معلومات عن البرنامج النووي الأميركي السري وثغرات محلية محتملة لدى الولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم. وذكرت لائحة الاتهام أن ترامب ناقش مع محاميه إمكانية الكذب على المسؤولين الحكوميين الذين يسعون لاستعادة الوثائق وحفظ بعضها في صناديق بالقرب من مرحاض ووزع صناديق تحتوي على بعض من هذه الوثائق في أنحاء منزله بمنتجع مار الاجو بولاية فلوريدا حتى لا تعثر عليها السلطات. ونقلت لائحة الاتهام عن ترامب قوله لأحد محاميه "ألن يكون من الأفضل لو قلنا لهم أنه ليس لدينا أي شيء هنا؟". وأعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة في يوم شهد استقالة اثنين من محاميي ترامب في القضية. وتشمل لائحة الاتهام توجيه 37 تهمة لترامب. ويواجه والت ناوتا المساعد السابق لترامب اتهامات في القضية أيضا. وقالت وزارة العدل إنه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021، أخذ معه صناديق كاملة من الملفات السرية من البنتاغون و"سي أي ايه" ووكالة الامن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات. ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي يوم الثلاثاء قبل أن يتم 77 عاما بيوم واحد فقط. ونظرا لأن ترامب سيقضي أي عقوبات فورا حالة إدانته، فإن الحد الأقصى للسجن الذي يواجهه هو 20 عاما لعرقلة العدالة. وقال المستشار الخاص الأميركي جاك سميث الذي يقود ممثلي الادعاء في بيان مقتضب "قوانيننا التي تحمي معلومات الدفاع الوطني حاسمة فيما يتعلق بسلامة الولايات المتحدة وأمنها، ويجب إنفاذها". وأضاف "قوانينا واحدة في هذا البلد وتنطبق على الجميع". وأعلن ترامب براءته في القضية. ولكن بعد الكشف عن التهم هاجم سميث عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي التي تحمل اسم "تروث سوشيال" "إنه كاره لترامب مريض نفسي مختل لا ينبغي أن يكون معنيا بأي قضية لها علاقة بالعدالة". وتتناول إحدى الوثائق دعم إحدى الدول الأجنبية للإرهاب بما يتعارض مع المصالح الأميركية. ونصت لائحة الاتهام على أن هذه المواد الحكومية صادرة عن البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ووكالات أخرى تابعة للمخابرات. وقال ممثلو الادعاء إن ترامب أطلع شخصا آخر على وثيقة لوزارة الدفاع وُصفت بأنها "خطة هجوم" على دولة أخرى. وأضافوا أن ترامب تآمر مع ناوتا للاحتفاظ بوثائق سرية أخذها من البيت الأبيض وأخفاها عن هيئة محلفين اتحادية كبرى. ويواجه ناوتا ست تهم في القضية. وكذب ناوتا على مكتب التحقيقات الاتحادي عندما أخبرهم أنه لا يعرف كيف انتقلت بعض الوثائق إلى جناح ترامب في منتجع مار إيه لاجو بينما كان في الواقع متورطا في نقلها هناك من غرفة تخزين، حسبما ذكرت لائحة الاتهام. وفي الولايات المتحدة، ثمة قانون يلزم الرؤساء بإرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر يتعلق بالتجسس الاحتفاظ بأسرار الدولة في أماكن غير مصرح بها وغير آمنة. عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021 للاستقرار في مقر إقامته الفخم في مارالاغو، أخذ ترامب معه صناديق كاملة من الملفات السرية. وفقا للائحة الاتهام، ظلت تلك الصناديق مكدسة في إحدى القاعات قبل أن تُنقل إلى "غرفة تخزين" يمكن الوصول إليها من حوض السباحة، وهناك شوهدت وثائق تحمل عبارة "سري جدا" على الأرض. وتضم لائحة الاتهام صورة تُظهر أكواما من الصناديق داخل حمام كبير. واحتفظ ترامب بالوثائق في منتجع مار الاجو الذي يمتلكه في فلوريدا وفي نادي الجولف الخاص به في نيوجيرزي. وجاء في لائحة الاتهام أن المنتجع استضاف عشرات الآلاف من الضيوف في أكثر من 150 حدثا خلال الوقت الذي كانت فيه الوثائق هناك. قال ممثلو الادعاء إن الكشف دون وجه حق عن الوثائق السرية قد يهدد الأمن القومي الأميركي والعلاقات الخارجية وجمع معلومات المخابرات. ولم يسبق في التاريخ الأميركي أن وجهت محكمة اتهامات اتحادية لرئيس أميركي سابق، وتأتي لائحة الاتهام في وقت تتزايد فيه حظوظ ترامب بنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة العام المقبل. وصادر المحققون ما يقرب من 13 ألف وثيقة من منتجع مار الاجو الذي يمتلكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا منذ نحو عام. وحمل 100 من هذه الوثائق طابع السرية على الرغم من أن أحد محاميي ترامب قال في وقت سابق إن جميع السجلات السرية أعيدت إلى الحكومة. ترامب يعين قاضية - كان ترامب قد قال إنه رفع السرية عن هذه الوثائق عندما كان رئيسا، ورفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة. وقال مصدر مطلع الجمعة إن القاضية أيلين كانون كُلفت في البداية بالنظر في القضية. وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته أن كانون يمكن أن ترأس المحاكمة أيضا. وتصدرت كانون التي عينها ترامب في عام 2019 عناوين الصحف العام الماضي عندما حكمت لصالح الرئيس الأميركي السابق في مرحلة محورية من القضية قبل إلغاء الحكم في الاستئناف. وستحدد كانون عدة أمور من بينها موعد إجراء المحاكمة والحكم على ترامب في حالة إدانته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :