بعد أن تأخر طرحه للبحث خمس سنوات ظل خلالها حبيسا في أدراج مجلس الشورى ومتنقلا بين عدد من لجانه، أدرج المجلس مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من العضو الدكتور فهد بن حمود العنزي ضمن الموضوعات التي ينتظر مناقشتها خلال الأيام القادمة تمهيدا للتصويت عليه. ويتكون مشروع النظام من 26 مادة حدد خلالها اختصاصات المحاكم في المملكة في الفصل في النزاعات التي تنشأ عن عقود نقل التقنية، واختصاص الهيئة العامة للاستثمار في التنفيذ، وبين تفاصيل عقود التقنية بما يحقق أهداف النظام. ويهدف المشروع لتحقيق العديد من الغايات، أهمها تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية في المملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بذلك، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا التي تعد في الوقت الراهن من أهم العقود الدولية، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، وحاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها وجهودها في هذا المجال، إلى جانب دعم الحراك العلمي الكبير في الجامعات والمؤسسات العلمية في المملكة. ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام ضمان المصلحة العامة المتمثلة في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان نقل وتوطين التقنية، والتأكد من النقل الحقيقي للتقنية، على أن يتضمن ذلك جميع المعلومات المتعلقة بالمعرفة الفنية التي تمكن الطرف المتلقي للتقنية الإلمام بها واستخدامها بشكل مستقل.