تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وخطتها لإضعاف الجهاز القضائي، وذلك للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي. وتركزت التظاهرات في مدينة تل أبيب وحيفا، وأسدود، وكفار سابا، والخضيرة ورحوفوت، وكريات شمونة، ورعنانا، ونهاريا، وبئر السبع، وإيلات، وريشون ليتسيون، وغيرها من المدن والبلدات الإسرائيلية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عشرات الآلاف شاركوا في التظاهرة المركزية في شارع “كابلان” بتل أبيب، تخللها دقيقة صمت على ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بعدما وصلت الحصيلة إلى 95 قتيلا منذ مطلع العام وحتى الآن. وقال منظمو الاحتجاجات: “أمامنا خطر واضح وفوري، إذا قامت الحكومة بالسيطرة على لجنة تعيين القضاة فإنها ستتفاجأ بقوة الرد على ذلك”. ورأى منظمو الاحتجاجات أن الاحتجاجات العامة فقط هي من ستمنع تعيين “قضاة محكومين”. وأعلن منظمو الاحتجاجات أن رسالة التظاهرات اليوم هي أن “يوم الأربعاء المقبل كل شيء قد يشتعل”، في إشارة إلى موعد التصويت على ممثلي الكنيست الإسرائيلي في لجنة تعيين القضاة. بدورها، عززت الشرطة الإسرائيلية من تواجدها في المدن والبلدات الإسرائيلية التي شهدت التظاهرات، خصوصا تل أبيت وحيفا، إذ عملت الشرطة على إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والمفترقات لتأمين التظاهرات، وسط مخاوف من تدهور الوضع الأمني. وانطلقت تظاهرات من رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان” في تل أبيب، حيث افتتح الاحتجاج بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا جرائم القتل والعنف. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات من ضمنها “حان وقت إسقاط الديكتاتور”، و”حكومة العار”، “الدم العربي مش رخيص” في إشارة إلى مسلسل جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة. وفي قيسارية، تظاهر مئات الإسرائيليين قبالة الفندق الذي يلتقي فيه نتنياهو مع وزير القضاء يارليف ليفين، في وجود قوات معززة من الشرطة التي منعت المتظاهرين من الاقتراب إلى الفندق. وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق “حوريف”، كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق “كركور” قرب الخضيرة. وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.