وجه الادعاء العام الأمريكي، 37 تهمة للرئيس السابق دونالد ترامب بينها تعريض الولايات المتحدة للخطر عبر احتفاظه، بعد مغادرته البيت الأبيض، بوثائق سرية في صناديق تحتوي أسراراً عسكرية ونووية. فيما قال الرئيس الجمهوري السابق أنه «ضحية مؤامرة دبرها الديمقراطيون لعرقلة وصوله إلى البيت الأبيض الذي يأمل بالعودة إليه عام 2024. وأثناء كشفه عن هذه اللائحة خلال خطاب تلفزيوني مقتضب قال المدعي الخاص المكلف التحقيق جاك سميث إن «القوانين في الولايات المتحدة تنطبق على الجميع». وشدد على أن القوانين التي «تحمي المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني ضرورية» و»انتهاكها يعرض بلادنا للخطر»، مطالباً بـ»محاكمة سريعة» للملياردير الجمهوري. وكان ترامب أعلن الخميس أن القضاء الفدرالي وجه إليه لائحة اتهام على خلفية تعامله مع وثائق من أرشيف البيت الأبيض، في سابقة بالنسبة إلى رئيس أمريكي سابق، قائلاً إنه استُدعي إلى محكمة في ميامي الثلاثاء. وتتضمن لائحة الاتهام الصادرة الجمعة 37 تهمة بينها «الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي» و»عرقلة العدالة» وتقديم «شهادة زور». وعلق ترامب على شبكته «تروث سوشال» «هذه لم تعد أمريكا!» مؤكداً أنه «لم يكن لديه يوماً أي شيء يخفيه». وفقاً للائحة الاتهام، ظلت الصناديق مكدسة في إحدى القاعات قبل أن تُنقل إلى «غرفة تخزين» يمكن الوصول إليها من حوض السباحة، وهناك شوهدت وثائق تحمل عبارة «سري جداً» على الأرض. وتضم لائحة الاتهام صورة تُظهر أكواماً من الصناديق داخل حمام كبير. وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها ترامب «معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وبالبرامج النووية الأمريكية».